قضت المحكمة التأديبية العليا بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة فيما تضمنه من إيقاف مدير عام الشئون القانونية. قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعن مالك أحمد مكي يشغل وظيفة مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة وتم التحقيق معه بإدارة التفتيش الفني لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل وأرسلت الأوراق إلى فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة "القسم الأول" بموجب خطاب مساعد وزير العدل ومن ثم فأن قرار وقفه صدر على غير ما يقضي به القانون لأن مرحلة التحقيق إنتهت معه قبل صدور قرار إيقافه عن العمل مما يكون معه قد إنتهى المبرر القانوني للوقف الإحتياطي عن العمل لأن مناط مشروعيته أن يكون هناك تحقيق يجرى مع العامل وأن تقتضي مصلحة التحقيق ذلك. انتهت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 145 لسنة 50 قضائية إلى القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب ذلك من آثار. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومبروك حجاج نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.