نجحت حملة «الوفد» للمرة الرابعة فى إلغاء مسابقة تعيينات هيئة النيابة الإدارية. صدر، مساء أمس ، حكمان عن محكمة القضاء الإدارى لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب وهشام عبدالرحمن، وكيل المجلس، والمستشارين أيمن البهنساوى ومحمد بركات وعبدالهادى عبدالكريم، ببطلان التعيينات فى الوظائف التخصصية والخدمات المعاونة. وكانت «الوفد» قد نشرت سلسلة من التحقيقات والتقارير تؤكد بطلان تعيينات المسابقة رقم 1 لسنة 2015، والتى أعلن عنها المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة السابق، وذلك لوجود مخالفات فى الإعلان والمجاملة فى تعيين الأقارب والأصدقاء فى وظائف قيادية بالهيئة، كان أهمها قيام زوجة رئيس الهيئة بتعيين ابنتها «هدير»، وابنها، وزوجة ابنها، وأصدقاء أبنائها، كما تم تعيين ابن شقيق رئيس الهيئة المستشار سامح كمال، وأقارب المستشارين وآخرين. وفى جلسة 28 مايو العام الماضى، قضت المحكمة بوقف تنفيذ الإعلان الصادر عن الهيئة رقم 1 لسنة 2015 وما يترتب عليه من آثار، أهمها بطلان أى قرارات صدرت استناداً إليه. وبالفعل تم إلغاء تعيينات المسابقة، والخاصة بكاتب رابع، وقامت الهيئة بتنفيذ الحكم، وعمل مسابقة جديدة رقم 1 لسنة 2016 وتقدم لشغل هذه الوظيفة أكثر من 72 ألف متقدم لشغل 1800 درجة وظيفية. ومساء أمس الأول، أصدرت محكمة رئاسة الجمهورية حكماً ببطلان تعيينات الوظائف التخصصية والخدمات المعاونة. وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن إعلان هيئة النيابة الإدارية وجود الوظائف التخصصية والخدمات المعاونة انزلق إلى عدم المشروعية، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى نابع من جهة الإدارة، وانخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحق به من عباءة القانون. وأكدت المحكمة، أن القرار لم يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وجعل العمل حقاً واجباً وشرفاً تكفله الدولة وشغل الوظائف العامة قائماً على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة ولا تمييز بين المواطنين. وأضافت الحيثيات، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2010 أخذ بذات النهج الدستورى فى تولى الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين إضافة إلى أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أظهرت أن المساواة التى يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شروط العموم والتجرد، فى جميع القواعد التنظيمية التى تضعها جهة الإدارة التى تملك بمقتضى سلطتها التقديرية وفقاً لمقتضيات الصالح العام وإعمالاً للقانون، وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية. وأضافت الحيثيات، أن إعلان هيئة النيابة الإدارية رقم 1 لسنة 2015 الذى انبنى عليه القرار الطعين، هوى إلى درك عدم المشروعية الجسيم، وأصبح الإعلان متقدماً، وإذا صدر القرار الطعين رقم 93 لسنة 2016 عن رئيس هيئة النيابة، استناداً إلى هذا الإعلان، فمن ثم يضحى غير مبرأ من هذا العيب إعمالاً للقاعدة الأصولية، إنما بنى على باطل فهو باطل ويغدو تبعاً لذلك والعدم سواء وزال عنه وصفه كتصرف قانونى قائم ومنتج لآثاره ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه إلغاء مجرداً.
