رضوان: الخزانة العامة تتحمل ارتفاع أسعار السلع

تعهد د.سمير رضوان وزير المالية بأن تتحمل الخزانة العامة أي زيادة تطرأ في أسعار السلع التموينية أو الأساسية عالميًا. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي حرصًا على عدم المساس بمنظومة الدعم باعتبارها ركنا أساسيا ومهما في السياسة المالية للدولة.
وأوضح، أنه في إطار هذه السياسة أتاحت وزارة المالية 1.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل عمليات شراء القمح من الخارج، لترتفع بذلك قيمة المبالغ التي أتاحتها الوزارة خلال اليومين الماضيين للهيئة لأكثر من 2.8 مليار جنيه، حيث سبق أن عززت مخصصات الهيئة بقيمة 1.3 مليار جنيه لتوفير كافة السلع التموينية والتي يستفيد منها نحو 65 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين.
وكشف رضوان، عن زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي بقيمة 100 مليون جنيه لمواجهة زيادة عدد الأسر المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعي بنحو 150 ألف أسرة.
وأشار إلى إعداد تقرير لرئيس الوزراء أحمد شفيق حول حزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لإعادة الاستقرار الاقتصادي في مواجهة الأحداث الحالية، مشددًا على أن التقرير أظهر أن نحو 168 ألف صاحب معاش صرفوا معاشاتهم لشهر فبراير الحالي والتي بلغت قيمتها نحو 67 مليون جنيه.
وأضاف أن وزارة المالية تنسق مع د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لاستمرار عمليات صرف المعاشات إلكترونيًا عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك التجارية والتي تحمل شعار 123، حيث اتفق على استمرار تغذية تلك الماكينات بالنقدية للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأوضح وزير المالية أن منافذ الجمارك مستمرة لليوم الرابع على التوالي في الإفراج عن واردات مصر من السلع الاستراتيجية دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة وذلك حتى يتم استئناف عمل البنوك.
وقال: إنه أصدر تعليمات لكل منافذ ومناطق جمارك الوارد باستمرار العمل طوال فترة السماح بالتجوال بما فيها أيام الجمع والعطلات الأسبوعية لسرعة الافراج عن السلع الغذائية المستوردة، مشيرا إلى استمرار عمل جمارك الصادر على مدار اليوم لتسهيل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الصادرات المصرية للخارج .
وكشف رضوان، عن تأجيل سداد الغرامات وفوائد التأخير الخاصة بضرائب المبيعات المستحقة والتي تحصلها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية المسجلة بمصلحة الضرائب العامة علي المبيعات وتوردها شهريا للمصلحة وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي اتخذها الحكومة لتخفيف الأعباء عن المجتمع التجاري والصناعي.
وطرح عدد من الارقام الساخنة لتلقي الاستفسارات الخاصة بالضرائب من خلال الاتصال بالأرقام التالية : 19897 و8008009800 و27929911 و27929922.