معلومات مجلس الوزراء يكشف حقيقة اختفاء 32,5 مليار جنيه من الموازنة

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد شائعة "اختفاء 32,5 مليار جنيه من خزانة الدولة"، حيث تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باختفاء 32,55 مليار جنيه من موازنة الدولة لعام (2014-2015) والخاصة بالمنح الواردة من الدول العربية والأجنبية, استنادًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ناقشه مجلس النواب خلال الأيام الماضية.
وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014-2015، لم يرد به أي ملاحظات خاصة باختفاء أي موارد من موازنة الدولة, كما أن ملاحظات جهاز المحاسبات هي ملاحظات فنية وتتعلق بأسلوب المحاسبة والوزارة ردت عليها وفقا للقانون.
كما أوضحت الوزارة أن المبالغ الواردة من الدول العربية والصديقة تم إيداعها بالبنك المركزي طبقا للقانون 105 لسنة 2013 وحصلت المالية على مقابلها بالعملة المحلية, مضيفةً أن تلك الأرصدة استخدمتها الحكومة لتخفيض عجز موازنات أعوام 2013/2014 و2014/2015 و2015/2016, ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية والخطة الاستثمارية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنها قد استقبلت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في وقت سابق حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية (2014-2015)، وقامت بالرد عليه طبقاً للإجراء القانوني المتبع تجاه الجهاز الرقابي، وأنه من الناحية القانونية فإن الجهاز يناقش نفس الملاحظات داخل مجلس النواب وقت مناقشة الحساب الختامي للموازنة.
وشددت الوزارة على أن المبلغ بالكامل موجود لدي البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذي أبدى ملاحظة فنية على الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والاجنبية الصديقة لمصر.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.