تعاون بين مصر وعدد من الدول العربية لتنمية سيناء

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تنمية وتطوير مجالات التعاون المختلفة مع الجانب الكويتي، في ظل العلاقات المميزة التي تجمع الشعبين.
جاء ذلك خلال لقائها خالد الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية، على هامش مشاركتها فى المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس بسويسرا، حيث بحث الجانبان تعزيز العلاقات المصرية الكويتية فى المجال الاقتصادى، وفتح مجالات تعاون جديدة بين البلدين، خصوصًا في ظل التحديات المحيطة بالمنطقة، التي تتطلب مزيدًا من العمل المشترك بين الأشقاء العرب.
أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن محفظة التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية، بلغت 3 مليارات دولار، وتشمل تمويل العديد من المشروعات التنموية المهمة المؤثرة في الاقتصاد المصري التي كان آخرها مشروع إنشاء محطة تحلية مياه في شرق بورسعيد بتكلفة تتخطى 120 مليون دولار.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، عبيد الطاير، وزير المالية الإماراتى، حيث تم بحث التعاون مع صندوق أبو ظبى للتنمية والمشروعات التنموية المستقبلية، خصوصًا دعم برنامج تنمية سيناء.
وأشارت الوزيرة إلى برنامج تنمية سيناء الذى تدعمه عدد من الصناديق العربية، حيث يتضمن مجموعة من المشروعات في مختلف المجالات في العديد من القطاعات، تستهدف الحكومة من خلالها إنجاز العديد من المشروعات التنموية التي تخدم أهداف التنمية على أرض سيناء وتؤسس لحياة عصرية لأبناء هذه المنطقة.
بحثت نصر، مع زايد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، تعزيز التعاون بين البلدين، واتفقت مع عماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولى بالأردن، على التنسيق بين البلدين، فى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، من أجل الحصول على أكبر منفعة مشتركة من شركاء مصر والأردن.
وعقدت الوزيرة، لقاءً مع إيلين ريتشى، نائبة رئيس مجلس الإدارة للمخاطر والسياسات العامة بشركة فيزا العالمية، حيث ناقش الجانبان الشمول المالى، ووصول جميع الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا، ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عبر عملية تسيير التمويل والإجراءات لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، خصوصًا المناطق التى تحتاج إلى خدمات الشركة.
أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية دعم المرأة فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، 2017 عامًا لها.
وأوضحت "ريتشى" أن مصر حققت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا، معربة عن فخر شركة "فيزا" بأنها أسهمت كشركة عالمية للمدفوعات فى ذلك الجهد، مشيرة إلى أنها حريصة على مواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية على توسيع فرص الحصول على المدفوعات الرقمية، لتصل إلى الفئات كافة، خصوصًا الأكثر احتياجًا، وتتطلع للعمل مع وزارة التعاون الدولى فى المشروعات التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقت الوزيرة، الدكتور رالف توماس، المدير المالى لشركة سيمنز، التى تعد أكبر شركة في أوروبا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون بين الحكومة والشركة.
ودعت الوزيرة الشركة لمزيد من الدعم، خصوصًا فى مجالات الطاقة والنقل والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيساعد فى نمو اقتصادى سريع ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور توماس، عن إعجابه ببرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، والخطوات التى اتخذتها مصر فى تحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن رغبة شركته فى دعم الحكومة المصرية فى تحقيق هذه الأهداف.