«ترامب».. إلى مصير «كينيدى»؟

الدولة العميقة فى أمريكا تقاوم دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض
المخابرات الأمريكية تتجسس عليه وتعرقل ملفاته الخارجية
أوباما يشعل القضايا الشائكة أمامه قبل انتهاء مدة رئاسته
فشل المحاولات الناعمة فى تغيير سياساته.. ولا بديل عن التصفية الجسدية
سيارة «جنرال موتوز» المصفحة لن تحميه من الرصاص
لعل دونالد ترامب هو أول رئيس أمريكى يواجه معركة تكسير عظام من كل أطراف المجتمع السياسى والمالى والفنى من قبل تنصيبه. ربما خاض رؤساء أمريكيون سابقون معارك كبيرة ولكن مع أطراف محددة بخصوص قضية محددة وفى فترة محددة وخلال توليهم المنصب بالفعل. لكن أن يكون لرئيس كل هؤلاء الخصوم الذين يتحفزون له قبل حلف اليمين، فهذا ليس له سوى معنى واحد، إما أنه قوى بالمعنى الحرفى للكلمة يهدد وعيده ورأيه مصالح وتقاليد هذا المجتمع الذى يقف ضده، أو أنه رئيس غافل أمة بأسرها ليدخل البيت الأبيض فى حيلة من حيل الحواة.
بالطبع لا يمكننا الجزم لا بهذا ولا بذاك، لكن ما يمكننا قوله إنه رئيس مختلف يملك من الجرأة ما لم تعتده تلك النخب التى تملأ واشنطن ونيويورك، يفكر بطريقة متمردة على كل الأعراف والتقاليد السياسية التى أقرها المجتمع الأمريكى منذ عقود طويلة. المجتمعات كالأفراد تبدو قلقة من أية احتمالات للتغيير، تتحفز عند بمخالبها وأنيابها عندما ترى ما يضرب فى تلك الأسس التى نظمت العلاقات بين مؤسسات الدولة والرئيس، المجتمع وقواه من جماعات ضغط وحركات اجتماعية وطوائف عرقية ودينية ومذهبية.
منذ الظهور الأول ل«ترامب» فى حملته الانتخابية، بدا وأنه يعلن الحرب على الجميع، يتعامل مع كل ملفات البلاد بطريقة تدهس كل شكل من أشكال التفكير التقليدى الذى حكم نخب أمريكا. فهو يعلن تقاربه من روسيا، ويقلل من قيمة حلف شمال الأطلنطى، وينتقد سيطرة أباطرة المال على الحياة الاقتصادية فى عاصمة الرأسمالية المتوحشة، ويكسر علاقة بلاده التاريخية بدول الخليج ليطالبها بدفع ثمن ما تحصل عليه من حماية، ويتمرد على مهادنة بلاده أو تحالفها مع حركات الإسلام السياسي، وينتقد أداء أجهزة المخابرات علنا، وفى الوقت نفسه يضرب عرض الحائط بالقيم الليبرالية الأمريكية التى تحترم حقوق الإنسان وتتباهى بالتنوع ويرفض فى الوقت نفسه التدخل لتغيير الأنظمة المستبدة.
يعلن كل ذلك صراحة بطريقة فظة لا تسمح بأى حوار حول ما يقول، يتعامل مع كل الأمور بطريقة الصفقات والربح، لا بمنطق السياسى الذى يفضل أن يقدم صورة زاهية لنفسه لناخبيه. هو لا يهمه ذلك، فهو لا يفضل النفاق فيما يعتقد أنه الأجدى لبلاده، بل لم يفضل النفاق ليضمن تصويت كتل محددة حاسمة فى الانتخابات، ومع ذلك فعلها وربح الانتخابات أمام سياسية عتيدة هى هيلارى كلينتون.
كل هذا التمهيد الذى قدم بهه نفسه للأمريكيين والمجتمع السياسى جعلت الكل يتوجس منه، بل ودفع الجميع إلى المبادرة لإعلان الحرب عليه مبكرا. الجميع، من مؤسسات الدولة وحتى نجوم هوليوود مرورا بأباطرة المال والأعمال.
فى البداية، تم تسريب فيديوهات يقوم فيها بالتحرش الجنسى لعل ذلك يضرب حظوظه فى الانتخابات فيضطر للانسحاب من السباق الرئاسى أو على الأقل تضرب حظوظه فى الفوز. وراهنوا على ذلك فعلا. لكنه لم ينسحب من الانتخابات، فراحت كل الصحف ووسائل الإعلام تدعم هيلارى بقوة، وراحت استطلاعات الرأى تجاريها بالترويج للمرشحة الديمقراطية. ولم يلتفت إليها.
كان الرجل من الثقة بحيث واصل حملته الانتخابية وكأنه ضامن للفوز. وفعلها ذلك حقا. لكن لم يطب ذلك لنخبة أمريكا. تم الدفع بجيل ستاين مرشحة حزب الخضر كى تطلب إعادة فرز أصوات الانتخابات فى ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا وميتشجان، لعل ذلك يغير النتيجة لصالح منافسته هيلارى كلينتون ويتم بذلك إبعاده عن دخول البيت الأبيض.
ولما أثبتت إعادة الفرز صحة النتائج، رأت تلك النخب أن تدخل فى معركة مواجهة معه، ربما يتسنى لها ترويضه أو حتى إبعاده. كما سعت إدارة الديمقراطى باراك أوباما إلى فتح ملفات محددة للنكاية فيه وإحراجه، حيث أخذت قرارا بالامتناع عن التصويت على غير العادة فى قرار 2334 بمجلس الأمن الذى يدين إسرائيل والاستيطان، وهى أول مرة يرفض فيها أوباما استخدام حق النقض لصالح إسرائيل. وظل الرئيس الأمريكى أوباما طوال الوقت يحذر من أجندة ترامب.
بدأت وسائل الإعلام تهاجم تصوراته فى إدارة ملفات واشنطن الخارجية وبضراوة. ووضعت تحت المجهر خططه للتقارب مع موسكو، وربطت ذلك - بل وضخمت - المزاعم التى تتحدث عن هجمات إلكترونية روسية سعت لترجيح كفة ترامب فى الانتخابات. كما أصدرت المخابرات الأمريكية تقريراً يدعم هذه المزاعم، رداً على اتهامه لأجهزة الاستخبارات بالتقصير والفشل.
والآن، يرفض عدد كبير من نجوم هوليوود حضور حفل تنصيبه رئيساً للبلاد. ونشرت صحيفة مترو تقريراً عن النجوم الذى رفضوا حفل التنصيب ومنهم مغنية الأوبرا تشارلوت تشيرش، سيلين ديون، التون جون، ديفيد فوستر، ومغنى الراب آيس تى، والنجم الكوميدى إريك ماكورماك، وآدم لامبرت، وديكسى تشيكس.
كل هذا لم يسبق أن تعرض له رئيس أمريكى منتخب. لكن إن كان لهذا أن يشى بشيء، فهو أن معارك كثيرة وكبيرة تنتظرها أمريكا ربما لا تنتهى إلا بالضربة القاضية.
شيء يسير من هذا تعرض له الرئيس الأمريكى السابق چون كينيدى، عندما اصطدم ببعض قوى الدولة ومؤسساتها وبعض الشركات الكبرى، وكانت النهاية اغتياله.
المتأمل فى سيرة «كينيدى» يجد تشابهاً كبيراً بينه وبين الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب. كلاهما تشى شخصيته برغبة كبيرة فى الاستقلالية التامة عن جماعات الضغط والمنظمات السياسية ودوائر الأعمال. وكلاهما يتشكك فى تقارير أجهزة الاستخبارات الأمريكية، كما أن «ترامب» أعلن خطة إصلاح اقتصادى تتماثل إلى حد كبير مع سياسات «كينيدى» الاقتصادية التى سعت لكسر شوكة بارونات المال والأعمال الذين يسيطرون على الحياة الاقتصادية الأمريكية. لذا فمن الطبيعى أن يواجه ترامب العراقيل نفسها التى وضعتها الدولة العميقة أمام «كينيدى»، لكن هل يواجه نفس السيناريو المأساوى الذى لحق بالرئيس الذى اغتيل غدرا.
يمثل اغتيال الرئيس الأمريكى السابق جون كينيدى واحداً من أهم الأحداث فى تاريخ أمريكا فى القرن العشرين. ورغم مضى عقود على اغتياله، إلا أن الفاعل يظل مجهولا. كثيرون كتبوا عن هذا الحادث وحاولوا تخمين الجهة التى ربما كانت وراءه. فهم طبيعة إدارة الصراع داخل النظام السياسى الأمريكى ربما تقدم لمحة مهمة عن المقدمات التى أسفرت فى نهاية المطاف عن اغتيال هذا الرئيس.
قد يعتبر البعض أنه من قبيل المبالغة القول إن السياسة الأمريكية رهينة جماعات ضغط ومنظمات سياسية أشبه بالمنظمات السرية كمجلس العلاقات الخارجية. وفى العادة يأتى مستشارو أى مرشح رئاسى من مثل هذه المنظمات والجماعات. لكن «كينيدى» لم يكن من بين أبناء وأفراد مثل هذه الكيانات، وكان ذلك فى حد ذاته كفيلا بألا يكون محل ثقتها. كانوا يعتبرونه خارجا عنها، وعندما حاولت تلك المنظمات دس عناصرها داخل إدارته، رفض مثل هذه العناصر بزعم أنها وجوه قديمة ومستهلكة.
ظل «كينيدى» يحاول عبثا العمل كرئيس للولايات المتحدة دون تبعية أو تدخل من أى جهة، لكن ذلك لم يكن سهل المنال. كثير من الكتابات الأمريكية تشير إلى أن كينيدى واجه تصرفات يقوم بها أعضاء فى إدارته منفردين دون الرجوع إليها، وضرب بعضها مثلا بعملية خليج الخنازير. فى عام 1961 رفض كينيدى دعم عملية الإنزال بالطيران الجوى فى جزيرة الخنازير للخلاص من فيدل كاسترو الذى قام بثورة على نظام الحكم الموالى لبلاده وطرد شركات كبرى مثل ستاندرد اويل شيراتون هيلتون جنرال إليكتريك، التى كانت تسيطر على ثروات كوبا. ويشير كتاب أمريكيون إلى أن عملية الإنزال البحرى تم التخطيط لها دون علم كينيدى، وهو ما دفعه إلى عزل آلان داليس مدير المخابرات المركزية الأمريكية ومساعده تشارلزكابل.
ومع رفض كينيدى لخطة أخرى للتدخل فى كوبا كان عرضها عليه الجنرال ليمنيتز رئيس هيئة الأركان المشتركة تحت مسمى «الغابات الشمالية» فى مارس 1962 والتى ستمنح الذريعة لأمريكا وتقدم الحُجة للمجتمع الدولى بالتدخل العسكرى الأمريكى فى كوبا، تبين أن كينيدى على عكس أسلافه يرفض الخضوع لحكم جماعات الضغط وكيانات الدولة العميقة .
واصل كينيدى تحديه لهذه الكيانات فى 1962، حين أجبر شركات الفولاذ على إلغاء زيادة الأسعار نتيجة لعدم التزامها بالاتفاقية التى تنص على عدم زيادة الأسعار، إلا فى مقابل امتيازات عُمالية أى زيادة الأجور، وأمر أخاه روبيرت كينيدى النائب العام بفتح تحقيق موسع لتثبيت الأسعار، وهدد بإلغاء عقود شركات الفولاذ مع وزارة الدفاع. وكان أعضاء مجالس إدارة بعض هذه الشركات أعضاء فى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية.
كما راقب مجلس إدارة الاحتياطى الفيدرالى وشجع استثمارات أوسع مع مصارف من خارج مصارف الاحتياطى الفيدرالى، التى يهمين عليها بيوت بارونات المال الذين يسيطرون على أعصاب الاقتصاد الأمريكى ومؤسساته السياسية. وقام أيضا بإصلاحات اقتصادية فاقمت عداوة وول ستريت له . وكلها خطوات أتت ضد مصالح شركات روتشيلد ومورجان وروكفللر.
وبعد مضى شهور تم اغتياله فى نوفمبر 1963، وكأن الاغتيال موجه لسياسته الخارجية التى رفضت السيطرة الاستعمارية الأمريكية على الحياة المالية والسياسية لدول أخرى مثل كوبا وفيتنام، ورفض التورط فى أى عمل عسكرى برى لأمريكا خارج حدودها، وبدا أكثر ارتيابًا فى تقارير وكالات الاستخبارات الأمريكية.
ربما بدأت معركة «ترامب» مع الدولة العميقة فى بلاده مبكراً وقبل تنصيبه من خلال الملاسنات الحادة بينه وبين أجهزة الاستخبارات، وبينه وبين كثير من الأفراد والكيانات داخل بلاه وخارجها، بل وحتى ضد دول لم يعمل معها بعد.
حينما فوجئ الجميع بصعود «ترامب» بدأت حملات التشكيك والتزييف التى فشلت فى تغيير المزاج العام للناخب الأمريكى الذى التقط الخيط من جملة «ترامب»: «لقد حان الوقت للخلاص من العائلة الأمريكية الواحدة التى تحكمنا منذ عقود مضت».
يعرف «ترامب» ما يريد ويبدو أنه بدأ معركته مبكراً مع أباطرة الأعمال بتهديده لملاك شركات أبل للأجهزة الإلكترونية، و«فورد» للسيارات، حيث أكد أنه سيجبر الأولى على إعادة مصانعها من الصين للولايات المتحدة، وخلال زيارته لميتشجن هدد مالك شركة فورد بأنه إذا مضى قدمًا فى نقل مصانعه للمكسيك فسوف يفرض جمارك نسبتها 35٪ على أى سيارة تدخل الولايات من المكسيك. هنا حسمت الطبقة العاملة فى أمريكا قرارها بالانقلاب المعلن على الديمقراطيين محملين إياهم المسئولية عن تشريدهم بالموافقة على اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا «النافتا»، والذى ساعدت على تدهور حال الولايات الصناعية بالغرب الأمريكي. كما أعلن «ترامب» أيضاً الحرب على مؤسسات واشنطن الفاسدة ووصف هذه الخطوة «بتجفيف المستنقع» كخطوة أولى فى برنامجه.
المؤسسات الأمريكية التقليدية عمرها أكثر من قرنين ونصف، تتابع خلالها على الولايات المتحدة 44 رئيس دولة، لم يتجرأ أى منهم على ذكرها، أو حتى التلميح بدورها الخفي في العالم، بينما يظهر رجل يصفه البعض بالغبي، ويراه البعض الآخر شجاعًا إلى حد التهور، يعلن الحرب على تلك المؤسسات الأم لأمريكا، والذى يعتبرها الكثيرون محور حكم وإدارة العالم.
المؤسسات الأمريكية ليست حكومة أو كيانًا بسيطًا فهي تتضمن رجال أعمال يحتكرون أهم صناعات العالم ويحددون مصيره، هم ملوك الاقتصاد والذهب، زعماء السياسة، تجار السلاح، رجال البورصة، يقيمون الحرب هنا ويطفئون نيرانها هناك من أجل صفقة أسلحة.
الصراع مع كل هذه القوى ينتظر الرئيس الجديد داخليا، وقد تتحالف مع بعضها البعض لتوجه له الضربة القاضية. المشكلة الأكبر أنها قد تتحالف مع قوى خارجية لإبعاد هذا الرئيس عن المنصب بأى وسيلة كانت، خاصة أنه بنفس الجرأة والشجاعة يعلن التمرد على كثير من تحالفات أمريكا القديمة ويضرب في مقتل كثيرا من أسس سياستها الخارجية.
كثيرون سيرون فى التقارب بين الرئيس ترامب والرئيس الروسي فلاديمر بوتين كارثة لمصالحهم. من تصريحات «ترامب» المعلنة، يبدو أن إدارة الرئيس المنتخب لا تمانع في رفع يدها عن سوريا وإطلاق يد الروس فى مواجهة «داعش»، مما يزيد من نفوذ موسكو في الشرق الأوسط، بالإضافة لتوافق الرئيسين حول رفضهم لدور حلف شمال الأطلنطي «الناتو»، وهو ما يسبب رعبا لأوروبا.
كما حملت تصريحات «ترامب» نحو الخليج عداءً شبه معلن، حيث أكد أنه يدرس وقف شراء أمريكا للنفط من السعودية إذا لم تشارك الثانية بجنود في محاربة «داعش» والواقع يقول إن أمريكا الآن تصدر البترول الصخري، وأصبحت لا تحتاج لبترول الخليج في كل الأحوال.
وأكد «ترامب» في أحد تصريحاته أنه لولا الحماية الأمريكية لم تكن السعودية موجودة حتى الآن وطالبها بالدفع مقابل الحماية، بالإضافة لتحمل نفقات مخيمات اللاجئين السوريين، هذا الأمر دفع بعض الرموز الخليجية لمناهضة «ترامب» لتصريحاته عن المسلمين بشكل عام والخليج بشكل خاص.
هذا الموقف ينبئ بعلاقات متوترة بين الإدارة الأمريكية الجديدة ودول الخليج، خاصة بعد قانون جاستا الذى لم يفلح «أوباما» فى حماية الرياض منه، وبعده جاء «ترامب» ليعلن موقفه من سوريا، والذى يختلف كلية عن موقف قادة دول الخليج.
صنع «ترامب» توليفة غير قابلة للتكرار من الأعداء من مؤسسات الدولة العميقة وبارونات المال وأجهزة الاستخبارات وأوروبا المرعوبة من تقارب روسي أمريكي على حسابها و الحلفاء التقليديين من الحكام العرب. فهل هو قادر على التغلب عليها، أم ينتظره الاغتيال كما حدث مع «كنيدى».
يؤكد مطلعون على الشأن الأمريكي أن الاغتيال ربما لا يكون مستبعداً، لكن التاريخ لا يعيد نفسه، وأن الأقرب للحدوث هو عزله وسحب الثقة منه.
الذين يرجحون سيناريو الاغتيال يرون أن السيارة «الكاديلاك» التى تقوم بتصنيعها شركة جنرال موتورز كى يستقلها الرئيس الجديد مصفحة وتحميه من الرصاص والقذائف لن تحميه من سيناريون الاغتيال.
لكن آلان ليتشمن، أستاذ التاريخ السياسي في جامعة واشنطن والملقب ب «بروفيسور التنبؤات»، توقع الإطاحة بالرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، قبل انتهاء مدة ولايته. وقال خلال حواره مع شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية إن من المتوقع عزل «ترامب»، بعد تسلمه السلطة، وسحب الثقة منه. وأضاف أن توقعاته ليست مبنية على الإحصائيات وإنما على حدسه السياسي الخاص، والذى لم يفشل ولا مرة فيه، حيث نجحت كافة تنبؤاته منذ عام 1984 وحتى الآن.
وربما تستخدم في عزله حيل قانونية عدة منها أنه كان يدير منظمات خيرية غير قانونية في ولاية نيويورك، وكان يجمع تبرعات لحملته الرئاسية مستغلا هذه الجمعية الخيرية، كما استخدمت التبرعات الخيرية لسداد ديونه الشخصية، وهناك دعاوى قضائية ضده في هذا الصدد. وقد يجد الحزب الجمهوري في مواجهة هذا الشخص العنيد أن الحل في عزله وتعيين نائبه مايك بينس بدلا منه لإكمال مدته.
لكن آخرين أن عزل «ترامب» سيكون نتيجة حتمية لحرب ستستعر بين الجمهوريين والديمقراطيين عندما يبدأ الرئيس الجديد في فتح الملفات المثيرة للانقسام كإلغاء نظام الرعاية الصحية الذى وضعه «أوباما»، أو الإصرار على تسجيل المسلمين، أو بناء جدار عازل مع المكسيك، أو حتى ضرب مصالح بلاده مع دول الخليج، أو نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس، والذى هناك اتفاق ضمني بين الحزبين على تأجيله ريثما يتم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إثارة واحدة من هذه القضايا كفيل بتفجير الكونجرس والحياة السياسية الأمريكية، وربما يكون الحل في إبعاده وإسناد المنصب لنائبه كي يكمل ولاية ترامب بحسب ما يسمح الدستور الأمريكي.