المدعى بالحق المدنى يطالب الرئيس الأسبق بدفع مليون جنيه تعويضًا

تغيب «مرسى» لسوء الأحوال الجوية

دفاع «الخضيرى» يطالب بإخلاء سبيله.. وتفريغ «سى دى العمدة»
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعات الدفاع فى قضية «إهانة القضاء»، المتورط فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 آخرين من بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون، وقيادات جماعة الإخوان، حضر المحامى صالح الدرباشى المدعى بالحق المدنى، وادعا مدنياً بمبلغ مليون جنيه ضد محمد مرسى، كتعويض مؤقت لإهانته وسبه وقذفه للمستشار على النمر. وشهدت الجلسة تغيب مرسى عن الحضور لسوء الأحوال الجوية وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 «فبراير» القادم.
كما طالب دفاع المتهم محمود الخضيرى فى مستهل الجلسة إخلاء سبيل موكله، وضم نسخة من محضر الجلسة الماضية الذى تضمن أمر المحكمة بضبط وإحضار موكله، كما طالب المحام بضم دفتر أحوال عنبر المعتقلين بمستشفى الحسين الجامعى عن المدة من 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر الماضى، مع الاستعلام من مصلحة السجون عن سبب احتجازه هذه المدة، علاوة على ضم صورة من بلاغ المتهم عن حبسه دون وجه حق.
كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى وصبحى صالح، والذى أكد بطلان قرار ندب قضاة التحقيق فى هذه الدعوى، وكذا بطلان كافة الإجراءات التى ترتب على أثره، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار من النيابة المختصة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، نافياً صلة موكليه بالواقعة، مشيرا إلى أن المتهم «الكتاتنى» لا علاقة له بالبث المباشر ولا ولأى له بأن يأمر بالبث أو لغيره، وألمح الدفاع إلى عدم توافر القصد الجنائى من قبل البلتاجى، وصبحى صالح ،حيث إنه قد مارسا حقوقهما البرلمانية طبقا للقانون وفقا لقوله، ملتمسا براءة موكليه مما أسند اليهما للانتفاء وعدم توافر أركان الجريمة بشأن تلك الواقعة .
وفى السياق ذاته أكد دفاع المتهم «منتصر الزيات»، بطلان القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة، والخاص بندب قضاة التحقيق، ودفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته صحيح قانون الإجراءت الجنائية، وبطلان مواد الاتهام، وانعدام التحريات، وكذا بطلان التحقيقات التى أجريت بمعرفة هيئة التحقيق، وأوضح الدفاع خلو الأوراق وقائمة أدلة الثبوت من أى دليل إدانة ضد موكله الزيات.
كما طالب دفاع المتهم محمد العمدة، بإحالة السى دى المرفق بالقضية إلى لجنة الخبراء، لبيان مدى خلوه من التدخل التقنى وتفريغ محتواه كاملا، كما دفع ببطلان إجراءات التحقيقات، وعدم قبول الدعوى المدنية، لرفعها من غير ذى صفة.
شهدت الجلسة تغيب المعزول «مرسى» عن الحضور، ليوضح رئيس المحكمة سبب غيابه لسوء الأحوال الجوية، وكان من المشاهد اللافتة داخل القفص تجمع المتهمين علاء عبد الفتاح وعصام سلطان، والبلتاجى والكتاتنى متبادلين أطراف الحديث فيما بينهم، وتعالت أصوات ضحكاتهم ، بينما حرص المتهم أحمد أبو بركة على التحدث من داخل القفص إلى دفاعه حول القضية، وقام محاميه برفع مذكرة المرافعة إلى أبو بركة حتى يتمكن من رؤيتها .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق، وأسامة محمد على، وبسكرتارية ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.
ويحاكم فى تلك الدعوى بجانب الرئيس الأسبق مرسى ،عصام سلطان، محمود الخضيرى، محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة، محمد البلتاجى، صبحى صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، محمد منيب، حمدى الفخرانى، محمود السقا، عمرو حمزاوى، ممدوح إسماعيل، هارب، منتصر الزيات، عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة، وتوفيق عكاشة وآخرين، وجهت اليهم النيابة اتهامات إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء».