كشفت مناقشات الجمعية العمومية للأطباء بالإسماعيلية، أن نسبة تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضى تصل لأكثر من 70% من عملية إخلاء مستشفى الإسماعيلية العام تمهيداً لاحلاله وتجديده، وتم رصد مبلغ 390 مليون جنيه لتطويرها . وأكدت المناقشات، أن خطة الإخلاء بها عيوب تضر الخدمة الصحية حيث تم تقليص عدد الأسرة المتوفرة للأقسام والطواريء من 400 سرير الى 100 سرير وهو ما يؤكد ان الخدمة الطبية ستتأثر بنسبة 70% تقريباً طوال فترة تنفيذ التجديدات والتي تمتد إلى 29 شهر تقريباً. وطالبت المناقشات التي أقيمت داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بمستشفى الإسماعيلية العام بمحاسبة المسئولين الحكوميين والشركة المنفذه لإنشاءات المستشفى –المقاولون العرب- والتي تم إنشاءها منذ 10 أعوام فقط بتكلفة 120 مليون جنيه وتبين بعد عام من إفتتاحها وجود عيوب هندسية وفنية تهدد حياة المرضى والأطباء. وإنتقدت مناقشات الأطباء تصريحات الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بوجود وفرة في المستلزمات الطبية والأدوية وأن نقص التخصصات الطبية يرجع لتغيب الأطباء وهو على غير الحقيقة تماماً. وأكدت ان وكيل وزارة الصحة ادلى بتصريحات صحفية فيها تدليس وإدعاءات على غير الحقيقة على حد تعبيرهم . وكشف الدكتور سعيد الشربيني نقيب الأطباء بالإسماعيلية، عن وجود تقرير هندسي صادر في 2012، أكد ان المستشفى أيلة للسقوط وعمرها الإفتراضي باقي عليه 3 سنوات فقط . وأكد ان منظومة الصرف بالمستشفى متهالكة تماماً طبقاً للتقارير الهندسية وفي حاجة لتغييرها بالكامل نظراً لما تسببت فيه من تصدعات. وقال ان المستشفى عليها مديونيات وتعاني من نقص في الموارد البشرية والتخصصات الطبية . وطالب الدكتور مينا حليم مدير الطواريء بالمستشفى بمحاسبة القائمين على تنفيذ المستشفى والمهددة بالانهيار بعد 10 سنوات من إنشاءها. وتساءل أيهما اوقع ترميم المستشفى أم بناء مستشفى جديدة. وقال " أقر الخدمة الطبية تأثرت بالكامل .المستشفى لا يوجد بها أدوية ولا مستلزمات طبية ووصف طريقة إخلاء الأطباء من سكنهم الإداري بأنه مهزلة غير اخلاقية. وقال الدكتور رئيس قسم الاشعة "المريض مش عايز سيراميك وحائط وانما يريد مستلزمات وأدوية". وأكد الدكتور احمد صالح مدير المستشفى الأسبق ان هناك تطوير شهدته المستشفى خلال الثلاثة سنوات الماضية تقدر بنحو 12 مليون جنيه لاصلاح الصرف والتكييف المركزي وهناك بعض الاعمال لم تستكمل منها أعمال التكييف المركزي والمصاعد الكهربائية، مشيراً الى ان المقايسة الجديدة مبهمة وغير معروف خطتها . وقال ان هناك مطالب بتطوير بعض الاقسام وانشاء غرف عمليات وعيادات خارجية متطورة وليس إحلال وتجديد المستشفى بالكامل. وطالب بإستكمال الإعتمادات المفتوحة والعمل على الحفاظ على المال العام . وقالت الدكتورة رئيس قسم الجهاز الهضمي، ان خطة الإخلاء جاءت بسرعة وغير مرتبة والمرضى وحدهم سيدفعون ثمن هذه الخطة السيئة. وأشارت إلى ان هناك عجز في أدوية القيء الدموي لمرضى الكلى بسبب زيادة المديونية لشركات الأدوية .وقالت ان قسم الجهاز الهضمي غير مطور ولا يوجد به أية وسائل لمكافحة العدوى والأسرة متهالكة والحوائط والارضيات بها مشكلات. وقالت الدكتورة أسماء رئيس قسم المعمل، إن هناك عيوب فنية في تردد التيار الكهربائي وان العمل بالقسم متوقف عن العمل لعدم وجود اعتمادات مالية لصيانة الاجهزة مع الشركات وكشفت رئيس قسم المحاليل عجز في المحاليل ومنها المحاليل المستخدمة لتحاليل وظائف الكبد والكلى. وقالت إن الشركات ممتنعه لتوريد اي محاليل للمستشفى لوجود مديونيات، مطالبة بتوجيه الاموال بالشكل الصحيح . وأكد الدكتور خالد عطوة استاذ النساء والتوليد بجامعة القناة "منشأت المستشفى ينقصها بعض الصيانة وليس احلال وتجديد". وتابع "الناس مش لاقيه الدوا وإحنا نرصد 390 مليون جنيه عشان شوية مجاري".