ألقت أزمات اختفاء السلع ووصول أسعارها لأرقام قياسية بظلالها على السوق المحلية، كما انتهى العام الماضى دون حصول المواطنين على كامل حصصهم من أبرز السلع المدرجة على البطاقات التموينية مثل السكر والأرز والزيت مما أثار تساؤلات حول تطورات الأزمات القادمة للسلع الغذائية وكيفية التعامل معها، وطبقاً لطه حسين، عضو الشعبة العامة لمواد البقالة، باتحاد الغرف التجارية، فإن هناك نقصًا شديدًا للسلع بمخازن شركة تجارة الجملة. وقال إن الكمية التى حصل عليها المواطن من سلعة السكر لم تتعد فى بعض المناطق 500 جرام فى حين توافر الكميات كاملة فى بعض المناطق، رافضاً اتهامات وزير التموين للبقالين التموينيين بالمسئولية عن تسريب السلع التموينية للسوق السوداء. من جانبه، اتهم الباشا إدريس، رئيس شعبة صادرات الحاصلات الزراعية والحبوب بغرفة القاهرة التجارية -المهربين من بعض التجار ورجال الأعمال بتهريب الأرز لأسواق الدول الحدودية مع مصر والأردن والسودان وبيعه بأسواقها بأسعار مرتفعة بالدولار، مشيراً إلى تهريبه عبر المنافذ الجمركية بمساعدة بعض القائمين عليه. وأضاف أن هؤلاء حصلوا على الأرز من المزارعين بأسعار تفوق السعر الذى عرضته الحكومة منتقداً رفض هيئة السلع التموينية الأسعار التى عرضها المهربون، والبالغة 5 آلاف جنيه للطن وإصرارها على الشراء بنحو 3500 جنيه للطن. وأوضح أن قرارها بفتح باب الاستيراد لن يمنع المزارعين عن إخفاء الأرز بمخازنهم فى ظل عمليات الشراء المنتظمة من قبل المهربين والذين أبدوا استعدادهم لزيادة الأسعار فى ظل تسريبه للأسواق الخارجية والحصول على ثمنه بالدولار. وأكد إدريس أهمية استبدال الدعم العينى بدعم نقدى وإلغاء منظومة السلع التموينية، مشيراً إلى إهدار الدعم من خلال الشركات الموردة للسلع التموينية، بالإضافة إلى عدم حصول مستحقى الدعم على حقهم. وأضاف أن المنظومة يشوبها فساد من جميع الأطراف وهى ليست بحاجة لإعادة هيكلة. وأضاف أن هناك حالة ارتباك وخلل داخل أسواق السلع الغذائية قد تستمر 3 أشهر إلا أنه مع الوقت سوف يستقر الوضع داخل السوق، بالإضافة إلى إمكانية خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة ومنح الحكومة فرصة لتوجيه الدعم لقطاعات أخرى أكثر أهمية للمواطنين. كما أيد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إلغاء الدعم العينى واستبداله بدعم نقدى للمواطنين ومنحهم حرية الحصول على السلع من الأسواق. وأكد شيحة أن ما يحدث فى سوق السلع الغذائية وخاصة السكر هى محاولة من حيتان الشركات التى تستفيد من برنامج التوريد للسلع التموينية لمنع الحكومة من اتخاذ أى إجراءات أو محاولة لإلغاء الدعم كخطوة استباقية. وأضاف أن مصر من الدول القلائل التى تنفرد بالدعم التموينى. واعتبر أن استمرار الدعم يعطل أى فرصة للتنمية.
