السماح لليبيين بشراء العقارات يثير مخاوف التونسيين

أثار القرار الحكومي بتمكين الليبيين من شراء عقارات في تونس ردود أفعال غاضبة من جانب التونسيين، وخشيتهم من تداعيات هذا القرار على أسعار العقارات في ظل ارتفاع أثمانها منذ سنوات.
يمكِّن القرار الحكومي التونسي الليبيين من شراء عقارات في تونس من دون طلب ترخيص الولاية، شريطة ألا يشمل الإعفاء العقارات المخصصة للزراعة. ويشمل القرار أيضا المغاربة والجزائريين والموريتانيين.
بيد أن أكثر ما يخشاه التونسيون هو أن يقلص هذا القرار من فرص توفير مساكن وعقارات تتواءم مع قدراتهم الشرائية في ظل وضع اقتصادي هش تمر به البلاد منذ سنوات. فيما يرى آخرون هذا القرار الحكومي محاولة لدفع عجلة الاقتصاد المتعثرة، ولا يرون فيه خطرا على السيادة الوطنية.
ووفقا لإحصاءات رسمية، يبلغ عدد الشقق الجاهزة في تونس، التي لا تجد مشترين لها، نحو 400 ألف وحدة؛ ما أربك سوق العقارات ودفع إلى إعلان حالة الطوارئ بعد أن عجز عدة مطورين عقاريين عن سداد قروضهم.
ويقدر خبراء عقاريون ارتفاع أسعار العقارات بتونس خلال السنوات الخمس الماضية بنسب تتراوح بين 20 و30%، ما جعل الحصول على مسكن بالنسبة إلى الطبقات الوسطى أمرا شبه مستحيل.
وزاد حدة الانتقادات بشأن تملك الليبيين العقارات الخوف من أن تتحول البلاد إلى قاعدة لعمليات إرهابية، خصوصا أن القرار قد تستغله بعض المجموعات الإرهابية القادمة من ليبيا وتستخدم هذه العقارات أوكارا للاختباء والتخطيط لعملياتها.
وأمام موجة التشكيك، استبعد مبروك كورشيد، كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشئون العقارية، في تصريح إعلامي، الأخبار والتعليقات التي تم تداولها مؤخرا، والتي تذهب إلى أن "من شأن تملك الليبيين للعقارات ذات الصبغة السكنية في تونس، تمكين المجموعات الإرهابية والإجرامية من اتخاذ تونس قاعدة لعملياتها، خاصة أمام الانفلات الذي تعيشه ليبيا"؛ لافتا إلى أن "الإرهاب يأتي إلى تونس متسللا، وليس عن طريق العقارات السكنية، التي يتم شراؤها وفق إجراءات قانونية".