صحيفة عمانية تطعن على حكم المحكمة العليا

قررت إدارة جريدة الزمن العمانية اليوم الأحد الطعن لدى المحكمة العليا بحكم صادر ضدها من محكمة الاستئناف يقضي بسجن رئيس تحريرها ومسؤول التحرير لمدة خمسة أشهر لإدانتهما بإهانة وزير العدل.
وكانت محكمة الاستئناف أيدت السبت الحكم على الصحافي يوسف الحاج ورئيس التحرير إبراهيم المعمري بالسجن لمدة خمسة أشهر وإغلاق الصحيفة لمدة شهر، لكنها امرت في الوقت نفسه بوقف تنفيذ العقوبة.
واعترض مجلس إدارة الزمن في بيان على عدم احترام المحكمة لتسوية بين المدعي والمدعى عليه لانهاء القضية، تقضي باعتذار الصحيفة للوزير محمد الهنائي الذي انتقدته مقابل البراءة.
وقالت الزمن في البيان إنها تلقت حكم محكمة الاستئناف بصدمة بعد الاعتذار أو التنازل الذي فهم على انه دليل ادانتها لتصدر محكمة الاستئناف بعد ذلك تثبيت الادانة وكأن الزمن قدمت دليل إدانتها على طبق من ذهب للمحكمة.
وطالبت الجريدة بتحقيق مستقل بعيد عن المؤسسات الرسمية أو تلك التي تحت سيطرتها لكشف ملابسات القضية بحيادية تامة وباستقلال تام.
وكانت محكمة الدرجة الاولى دانت الصحافيين بتهمة اهانة موظفين عموميين، وزير العدل ووكيل الوزارة، والمساس بكرامتهما ووصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف وذلك بعدما اتهما الوزير بالفساد.
وقد شهدت عمان في نهاية فبراير الماضي تظاهرات ضخمة تندد بالفساد وتطالب بظروف معيشية أفضل ولكن من دون التعرض للسلطان قابوس الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما.