الغضب الشعبى.. وراء تأجيل زيادة أسعار الأدوية

تراجعت، اليوم، الحكومة عن زيادة أسعار الدواء، بعد مشاورات مكثفة داخل مجلس الوزراء حتى مثول «الوفد» للطبع، كانت الأنباء التى تسربت عن اجتماع مجلس الوزراء قد أكدت وجود اتجاه إلى زيادة أسعار الأدوية، وانتهى اجتماع مجلس الوزراء دون اتخاذ قرار بزيادة سعر الأدوية.
وأكدت مصادر ل«الوفد» أن الحكومة امتنعت عن اتخاذ قرار بزيادة سعر الأدوية، بسبب موجات الغلاء الشديدة التى اجتاحت البلاد خلال الشهرين الماضيين، وأشارت المصادر إلى أن قرار زيادة سعر الدواء ستتم بشكل تدريجى، تفاديًا لوقوع أية أزمة قد تؤثر بشكل سلبى على المواطن، وقالت المصادر إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى اجتماع أمس، أكد ضرورة توفير جميع الأدوية بشكل مستمر، وتوفير الأدوية الناقصة بالصيدليات.
وكان الصحفيون بمجلس الوزراء قد فوجئوا بخروج الوزراء من باب خلفى لعدم احتكاكهم بأحد، أو الإدلاء بأية تصريحات صحفية فى هذا الشأن، ومن المنتظر تشكيل لجنة من وزارة الصحة تكون مسئولة عن متابعة الأسعار والرقابة على الصيدليات.
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قد سعى إلى تأجيل قرار زيادة أسعار الدواء وقال: إن الأزمة الحالية تحتاج إلى تأجيل القرار حتى يتم ترتيب الأوضاع، ومن المنتظر بدء زيادة الأسعار مع مطلع العام الجديد 2017 بعد تكثيف الاجتماعات بممثلى شركات وصناعة الأدوية.
وعلمت «الوفد» أن الزيادة فى أسعار الدواء ستبدأ من 10٪ إلى 20٪ لبعض الأدوية، وأخرى ستزيد بنسبة 25٪ إلى 40٪ وثالثة بنسبة 50٪، وينص الاتفاق بين وزير الصحة وشركات الأدوية على أن نسبة الزيادة المتفق عليها فى فبراير المقبل تكون على أساس متوسط سعر الصرف لشهرى نوفمبر وديسمبر 2016 ويناير 2017، بالمقارنة بسعر الصرف قبل تحريره فى 3/11/2016، وهو 8.88 جنبه مصرى.
ونصت بنود الاتفاق على أن المستحضرات المصنعة محليا التى تتراوح أسعارها بين جنيه و50 جنيهًا، تتم زيادة أسعارها 50% على سعر البيع للجمهور.
والأدوية التى يتراوح سعرها بين 50 جنيها و100 جنيه تتم زيادة أسعارها بنسبة 40% على سعر البيع للجمهور، والأدوية التى تزيد على 100 جنيه تزيد أسعارها بنسبة 30% على سعر البيع للجمهور.
وبالنسبة للأدوية تامة الصنع «المستوردة» تزيد أسعار هذه الأدوية التى يتراوح أسعارها من جنيه إلى 50 جنيها تتم زيادتها بنسبة 50% على سعر بيعها للجمهور، والأدوية المستوردة التى يزيد سعرها على 50 جنيها تزيد بنسبة 40% من سعر بيعها للجمهور.
كما نص الاتفاق على أن تطبق الزيادة على العبوة المبيعة وليس الوحدة.
وعلى إعادة تسعير مجموعة ثانية فى 1/8/2017، ويكون حساب سعر الصرف على متوسط أسعار صرف مايو ويونيه ويوليو 2017.
كما تم الاتفاق على مراجعة تسعير الدواء فى أغسطس 2017 على مجموعة الدواء المسعرة فى فبراير 2017 وفقًا لسعر صرف الجنيه، ويعنى ذلك أن الأدوية التى زاد سعرها فى فبراير 2017، ستتم زيادة سعرها مرة أخرى إذا تغير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى».