دفاع "مذبحة كرداسة" يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع المرافعات فى إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة".
وبدأ المحامى جمال رجب عضو الدفاع عن المتهمين "9 ،44" مرافعته، مطالبًا ببراءة موكليه تأسيسًا على ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين في قفص زجاجى يحيل اتصال الدفاع بموكليه.
وواصل مرافعاته دافعًا ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان الدليل المستمد منها لمخالفتها نصوص المواد 206 مكرر و69 و70 من قانون الإجراءات الجنائية، والجرائم الواردة فى الباب الأول والرابع، التى تنص على أنه لا يجوز أن يحقق فيها لوكيل نيابة أول لمأمور الضبط كما حدث مع المتهم الثانى.
واستكمل دافعًا بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد منها، بطلان تحريات الأمن الوطنى، لإجرائها من ضابط لا يتمتع بصفة الضبطية القضائية لمخالفته لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 21 من ذات القانون، فصاحب الحق فى إعطاء الضبطية القضائية هو وزير العدل وليس وزير الداخلية.
كانت النيابة، قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.