اعتمادات ما قبل التعويم تثير أزمة حادة بالأسواق

تصاعدت أزمة الشركات الصناعية مع البنوك بسبب إصرار البنوك على احتساب سعر الدولار فى الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد مستلزمات الإنتاج قبل تحرير سعر الصرف بالأسعار الحالية. عقدت الشركات الصناعية سلسلة من الاجتماعات مع مسئولين بمجلس النواب ومسئولين فى الحكومة لوضع تصور لحل الأزمة بعد توقف عدد من المصانع بالفعل عن الإنتاج بسبب عدم وجود مستلزمات، وتم إعداد مذكرة رسمية بالأزمة وعرضها على مجلس الوزراء تضمنت تحذيرا من إغلاق أكثر من 150 شركة بسبب احتساب سعر دولار الاعتمادات المفتوحة قبل قرار تحرير سعر الصرف بسعر ما بعد التحرير.
وقال المهندس مجد المنزلاوى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ل«الوفد» إن الأزمة تهدد بتوقف عدة شركات صناعية وتجارية مما يؤثر بالسلب على الأسواق التجارية ومستوى الرواج.
وأوضح محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أن البنوك طلبت من عملائها تغطية الاعتمادات بنسبة 110% منذ النصف الأول من عام 2016، ورغم ذلك فإنها تصر على تدبير العملات على السعر الجديد.
وكشف رجل صناعة آخر_ رفض ذكر اسمه_ أن البنوك سددت قيمة الاعتمادات للموردين الخارجين بسعر 888 قرشًا للدولار ثُم طالبت الشركات بالسعر الجديد وهو ما ينطوى على استغلال للظروف. وأوضح أن عدة شركات بعثت بمذكرة إلى جهات سيادية للتدخل ودفع البنك المركزى لإصدار تعليمات مباشرة للبنوك لحل الأزمة. وقال إن مسئولين بالبنك المركزى أبدوا تفهمهم للمشكلة، إلا أن حلها يستلزم قراراً واضحاً من محافظ البنك.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن الأزمة لا تقتصر على القطاع الصناعى وإنما تمتد للقطاع التجارى وتهدد بكساد شديد فى الأسواق وخسائر ضخمة لكافة الشركات.
وأشار إلى أن هذا التصرف من البنوك يفتقد للمنطق لأن القرارات تسرى على الأفعال اللاحقة لصدورها وهو ما يتنافى مع الواقع سواء الفعلى أو القانونى، فمعظم هذه الحسابات تم إيداعها منذ فترة طويلة، ولم تقم البنوك بإبرام أى تعاقدات جديدة منذ إتفاق اتحاد الغرف التجارية والذى حدد مهلة تصل إلى 6 أشهر تعزف خلالها الشركات عن إبرام أى تعاقدات خارجية.
وقال أحمد صقر سكرتير غرفة الإسكندرية التجارية أن تصرف البنوك يتناقض مع وعود سابقة لمحافظ البنك المركزى بتعويض البنوك فروق العملة ما بين الحسابات المودعة من الشركات وسعر الدولار الذى حدده المركزى مؤخرًا، مشيرًا إلى أن بعض الشركات حاولت التوصل لحل وسط وهو زيادة القيمة بنحو 20% زيادة إلا أن البنوك رفضت ذلك المقترح وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى تداعيات كبيرة على الشركات المستوردة للسلع الأساسية وخاصة الغذائية مما يؤثر على المعروض بالسوق المحلى. أضاف أن استمرار المديونيات الضخمة يغل أيدى العملاء من أصحاب الشركات عن فتح أى اعتمادات جديدة إلا بعد حصولها على مخالصة بإنهاء تسوية مديونياتها مع البنوك.
وأشار الدكتور مدحت رزق سكرتير شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية إلى وعود رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار التوريدات المبرمة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والسابقة على قرار التحرير والتى لو تم احتسابها على سعر الدولار الجديد وربما تهدد بوقف التوريد من قبل الشركات المستوردة وفقا للمناقصات التى تنظمها هذه الجهات.