بدى عام 2016 ثقيلًا اقتصاديًا على مصر، ففيها فقد الجنيه رسميا نصف قيمته تقريبا بعد أن صعد الدولار مقابل الجينه لأكثر من الضعف ليسجل مستويات سعرية قريبة من ال 20 جنيها فى تحول دراماتيكى لتقييم الجنيه بعد أن كان الدولار مقوما رسميا بنحو 8.88 جنيه. وفى عام 2016، غابت السياحة تماما لتفقد مصر مردا رئيسيا من مواردها الدولارية كما غابت تحويلات المصريين في الخارج بعد أن تمكنت السوق السوداء من استيعابها لأنها كانت السوق الأكثر قدرة فى تقدير الدولار مقابل الجنيه.. ورصدت "الوفد" صفحات العام 2016 الذي سجل أكبر 5 أزمات اقتصادية واجهتها مصر، على النحو التالي: قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه: فى مطلع شهر نوفمبر الماضي اتخذ المركزي قرارا برفع يده عن الجنيه ليلقى به في غيابات التعويم محددا سعرا استرشاديا ب13 جنيها قبل أن يتمكن الدولار من تجاوز هذا المستوى إلى قرب ال20 جنيها قبل انتهاء العام 2016. وبدأ قرار التعويم أحد أخطر القرارات الاقتصادية التى شهدتها مصر على اعتبار أنه خطوة غير مسبوقة وأحدث تداعيات مالية واقتصادية ومجتمعية ليست هينة خصوصا على مستوى حالة الغلاء التي ضربت مصر في كل ركن من أركان الحياة بشكل من شأنه التأثير بشكل مباشر على المواطن ناهيك عن التداعيات على الحياة الاقتصادية بصفة عامة. السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار مثل هذا الحدث أهمية استثنائية لأنه مثل طاقة ضوء في أجواء حالكة اقتصاديًا واستثماريًا سواء من حيث الاجتماع برئاسة الرئيس أو من حيث ما اتخذه من قرارات على اعتبار أن الدولة حريصة على إعطاء رسالة واضحة لتهيئة أجواء الاستثمار في مصر على اعتبار أن المجلس فى أول اجتماعاته قرر جملة من القرارات الاستثمارية المهمة والتي من بينها الإعفاء الضريبي لأرباح مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج وكذا الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات على أرباح الاستثمار الزراعي والصناعة في الصعيد. وقرر المجلس أيضا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح تراخيص صناعية مؤقتة وطرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة. قرض صندوق النقد الدولي بعد أيام قليلة من قرار مصر بتعويم عملتها أقر صندوق النقد الدولي قرضًا بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات على أن يتم ذلك على شرائح أولها 2.75 مليار دولار على أن يجرى توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع لخمس مراجعات، بينما تعهدت مصر بأن تنفذ مقابل ذلك سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية. ونجح القرض في تحسين التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية إذ عدلت وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للديون السيادية بمصر من سلبية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها "بي سلبي" بالنسبة لديون العملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل، و"بي" على المدى القصير. اتفاقية اليوان تأخذ الاتفاقية الموقعة بين مصر والصين لتبادل العملة المحلية ب2.7 مليار دولار أهمية خاصة على اعتبار أن تأتى ضمن الحلول التى لجأ إليها البنك المركزى لتخفيف الضغط على العملة الصعبة خصوصا أن الصين شريك تجارى رئيسي لمصر إذ تقدر الواردات المصرية من الصين بنحو 5.2 مليارات دولار فى العام الماضى أي 8% من إجمالي الواردات المصرية. صعود الذهب يمثل المعدن الأصفر أهمية خاصة في مصر على اعتبار أنه يمثل أهمية مجتمعية مرتبطة بالزواج فى المجتمع المصرى لذا فإن أسعاره تمثل أهمية خاصة. وقد شهدت أسعار الذهب في مصر خلال العام الحالى تطورا درامياتيكيا بعد أن حلقت أسعاره عاليا ليصل جرام ال21 عند مستوى 620 جنيها للجرام وهو مستوى بدا مرهقا جدا وهو ما أدى بعض التجمعات المصرية لاتخاذ قرارات بتقليل قيمة الشبكة للزيجات الجديدة بهدف تخفيف ضغوط الأسعار العالية للذهب.
