4 ضربات قسمت ظهر الصحفيين في 2016

حمل عام 2016، العديد من الأزمات للجماعة الصحفية، فلم يسلم الصحفيين من الفصل التعسفي وتدني الأجور، حتى تعرضوا للعديد من الأزمات التي هزت عرش الصحفيين، ولعل أبرز تلك الأزمات اقتحام نقابة الصحفيين، والحكم بحبس النقيب يحي قلاش وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، وموافقة البرلمان علي قانون التنظيم المؤسسي للهيئات، الذي قدمته الحكومة.
ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، بل أن القرارات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة، خلال الفترات الماضية، كان لها أيضًا آثارها السلبية، علي أجور الصحفيين، ورفع سعر نسخ الصحف، نتيجة لرفع أسعار الورق والأحبار المستخدمة في طباعة النسخ الورقية، وهو ما هدد مئات الصحفيين بالبطالة.
اقتحام نقابة الصحفيين
اقتحمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين لأول مرة فى تاريخها، منذ انشائها في مارس عام 1941، وذلك قبل ساعات من الإحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة، الذى يحتفى به العالم يوم 3 مايو من كل عام، حيث قام 50 رجلًا من قوات الأمن باقتحام النقابة وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.
حبس نقيب الصحفيين
قضت محكمة جنح القاهرة ، بحبس نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، لمدة سنتين، مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم "بإيواء صحفيين كانا مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة"، الأمر الذي أصاب الوسط الإعلامي والصحفي بالذهول.
القرارات الإقتصادية ورفع أسعار الصحف
آثارت القرارت الإقتصادية الأخيرة، حالة من القلق و الخوف داخل الجماعة الصحفية، لما سيكون لها من تأثير على أوضاع المؤسسات الصحفية وصناعة الإعلام بشكل عام، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار خامات الطباعة "الورق والأحبار".
الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلي استمرار انهيار الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للصحفيين وتدنى أجورهم بشكل ينذر بالخطر، رغم طرح هذه القضية بين النقابة وجميع المسئولين، وصدور حكم قضائى بضرورة وضع حد أدني لأجور الصحفيين.
كما أن العديد من الصحفيين، اصبحوا مهددين بالبطالة، بسبب اغلاق مؤسساتهم التي لن تستطع الاستمرار ومواجهة هذا الغلاء والزيادات الهائلة في اسعار الطباعة.
تجميد القانون الموحد
ففي الوقت الذي تنتظر فيه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، "لجنة الخمسين"، تكليل جهودها، وجني ثمار عملها، الذي استمر قرابة عامًا كاملاً من عقد اجتماعات وورش عمل وجلسات استماع، لإخراج هذا القانون إلى النور، تفاجأ الجميع بقيام البرلمان بمناقشة قانون الهيئات الإعلامية "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، المقدم من قبل الحكومة والموافقة عليه، ليكون بمثابة تجميد واضح للقانون الموحد والذي تم الاتفاق عليه في حكومة المهندس إبراهيم محلب.