قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جلسة نظر منع التصرف فى أموال 33 متهما، حضر منهم 27 متهما فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، ل22 ديسمبر، مع استمرار منعهم من التصرف فى أموالهم. طلبت النيابة العامة بمنع 25 متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك فى قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية. تشمل أوامر التحفظ منع المتهمين من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف فى حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم. تبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية، غاب عن الجلسة 6 متهمين. وقد قررت نيابة الأموال العامة العليا تجديد حبس المتهمين 15 يوما أخرى.