في الوقت الذي تترقب فيه الجماعة الصحفية إصدار القانون الموحد، بتنظيم العمل الصحفي والإعلامي، وتنتظر فيه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، "لجنة الخمسين"، تكليل جهودها، وجني ثمار عملها، الذي استمر قرابة عامًا كاملاً من عقد اجتماعات وورش عمل وجلسات استماع، لإخراج هذا القانون إلى النور، تفاجأ الجميع بقيام البرلمان بمناقشة قانون الهيئات الإعلامية "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، المقدم من قبل الحكومة والموافقة عليه، ليكون بمثابة تجميد واضح للقانون الموحد، الذي تم الاتفاق عليه في حكومة المهندس إبراهيم محلب. وجاءت موافقة البرلمان علي القانون المقدم من الحكومة، لتثير استنكار ورفض الصحفيين، لاسيما أنه تم إدخال بعض المواد من قبل الحكومة والبرلمان، دون أن تعرض على النقابة، وكذلك حذف بعض المواد التي تضمنها القانون الموحد الذي أعدته لجنة الخمسين، مثل مادة إلغاء حبس الصحفي في قضايا النشر. وأكدت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن هذا المشروع، جاء مخالفًا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة طوال شهور من التفاوض، موضحة أن الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير العديد من المخاوف حول توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على الحرية والمسئولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذًا لروح الدستور الحالي. وأضاف بيان اللجنة أن المشروع فتح الباب، عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية، ووضعت اللجنة العديد من الملاحظات عليه. وبحسب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، فإن تشكيل المجلس الأعلي للإعلام، يتكون من 12 عضوًا، حيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس، وتختار نقابة الصحفيين عضوين من غير أعضائه بحيث يتم اختيار عضوين منهمات. وتلتزم الجهات المشار إليها بترشيح ضعف العدد المطلوب منها لعضوية المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار العدد المطلوب من بينهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأي تعديل يطرأ على صفاتهم. وفي هذا الصدد أثيرت بعض الأقاويل حول امتناع مجلس نقابة الصحفيين، في ترشيح الأعضاء، لاسيما أنه أبدي اعتراضه علي العديد من مواده، التي وضعت دون عرضها عليه، وكذلك حذف بعض المواد التي تضمنها القانون الموحد للصحافة والإعلام والتي منها مادة إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر. وقال كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة التشريعية، إن النقابة لم ترفض قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، إلا أنه كان لها عدد من الملاحظات التي أخذت عليه. وأوضح محمود، في تصريحات ل "بوابة الوفد"، أن مجلس النقابة سيقوم باختيار العدد المنوط به ترشيحه، وفقًا لما جاء بقانون التنظيم المؤسسي، مشيرًا إلى أن القانون لم يتم اعتماده رسميًا، موضحًا أن البرلمان سيقوم أولا بارسال إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا. وأشار رئيس اللجنة التشريعية، إلي أن بعد مراجعة القانون في مجلس الدولة، سيتم إرساله إلى البرلمان، ليقوم بإرساله إلى الرئاسة ومن ثم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، متابعا: "لسه هناك وقت كافٍ لاختيار الأعضاء ولا يجب الالتفات لما يردده بكري بهذا الشأن".
