تصريحات استفزازية للنائب العام السويسرى

أعلن ميخائيل لوبير، النائب العام السويسرى، مفاجآت استفزازية فى تحقيق الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا، قال «لوبير» إنه لم يتبق من قائمة الأشخاص ورموز نظام الرئيس السابق مبارك، الذين تم تجميد أموالهم فى عام 2011 والبالغ عددهم 14 اسمًا سوى 6 أشخاص، ويبلغ حجم أموالهم المجمدة فى بنوك سويسرا 430 مليون فرنك سويسرى، وأشار إلى وجود أشخاص من أسرة مبارك ضمن القائمة، وتم رفع الحجز عن مبالغ تقدر ب180 مليون فرنك سويسرى.
وقال لوبير إن 180 مليون فرنك التى كانت مجمدة عادت إلى مالكيها الشرعيين وليس للحكومة المصرية، وأشار إلى وجود 3 أمور يتم العمل عليها فى هذا الشأن وهى: السرعة فى التحريات، والعمل باستقلالية، وعودة أى أموال إلى أصحابها.
وأضاف لوبير، أنها قضية دولية، وأن بلاده تعمل حسب الإطار القانونى فى مصر وسويسرا.
وأعلن أن هناك أمورًا إيجابية، خاصة أننا نراجع الإطار القانونى للقضايا، ونتواصل مع الكسب غير المشروع، ويمكن النظر إلى التصالح مع رجل الأعمال المصرى حسين سالم بعد عرضه التصالح مع الحكومة المصرية بعد التغييرات القضائية فى مصر.
قال مصدر قضائى إن زيارة مايكل لوبير، النائب العام السويسرى للقاهرة، أمس الأول، ولقاءه بالنائب العام المصرى، وعقده مؤتمرًا صحفيًا، لم تأت بجديد لصالح الحكومة المصرية، ولم يتم رد مليم واحد لصالح الحكومة المصرية من أموالها المنهوبة فى الخارج من الرئيس الأسبق مبارك ورجال نظامه- وشدد المصدر على أن لوبير أعلن إنه لاتزال هناك 430 مليون فرنك سويسرى تتعلق بنظام مبارك لا تزال مجمدة، وإن التحقيقات الجنائية لاتزال جارية بشأن 6 أشخاص فقط من نظام مبارك، من أصل قائمة كانت تضم 14 شخصا فى 2011، ولم يتم الإفصاح عن أسماء المتورطين، أو من تم فك أموالهم لملاكها الشرعيين، وكرر لوبير مرارا خلال المؤتمر الصحفى انه لابد من إثبات علاقة مباشرة بين أموال البنوك بسويسرا بالجرائم التى ارتكبت، مشيرا إلى أنه أمر بالغ التعقيد ما يجعلنا نتساءل ما هى فائدة الملايين التى تم صرفها على لجان استرداد الأموال من الخارج وسفر وفود من القضاة على فترات متقطعة لسويسرا سواء التى كانت فى عهد الوزير الإخوانى محمد محسوب أو وزير العدل السابق أحمد الزند أو اللجنة الحالية برئاسة النائب العام الحالى.