لوبير بعد لقائه بالنائب العام:

مصر مصممة علي استعادة الأموال المهربة

في ثاني زيارة له إلي مصر, أعلن المدعي العام السويسري مايكل لوبير الذي وصل صباح أمس السبت إلي القاهرة علي رأس وفد من الخبراء القانونيين بطائرة خاصة, أن لقاءاته في مصر تهدف إلي إلقاء الضوء علي المراحل القادمة في منظومة الإجراءات الجنائية التي تتخذها سويسرا حاليا وتخص قضايا الأموال المجمدة في بنوكها منذ بداية أحداث الربيع العربي في.2011
جاء هذا في البيان الرسمي الذي أعلنته الوزارة الاتحادية العامة صباح أمس في العاصمة السويسرية برن.
وكانت الوزارة قد أدخلت في ملف الأموال المجمدة قرارات جديدة أسمتها قرارات التصالح القانونية التي اتخذتها في مصر اللجنة الوطنية التنسيقية لاستعادة الأموال في الخارج.
فعليا, أدي هذا إلي التوقف عن ملاحقة بعض المتهمين بتبييض أموالهم في البنوك السويسرية, والإفراج عن180 مليون فرنك سويسري.
من ناحية أخري, وطبقا لتصريحات الوزارة الاتحادية العامة في سويسرا, تستمر الملاحقة القضائية بحق ستة أشخاص فقط بتهمة تبييض أموال تبلغ قيمتها430 مليون فرنك سويسري.
وأضاف لوبير أن الحصص في هذا الملف كبيرة وأن مصر بصفتها الطرف الشاكي في القضية, مصممة علي استعادة الأموال المهربة.
وكان القضاء السويسري قد أعلن في2015 عن توفقه عن ملاحقة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجاله جنائيا, مما أثار حفيظة مصر التي استأنفت القرار واستعادت مرة ثانية ملاحقتهم جنائيا في شهر أغسطس الماضي.
الاجتماعات التي تمت أمس في القاهرة مع النائب العام المستشار نبيل صادق استمرت أكثر من ثلاث ساعات وناقشت وضع الأموال المجمدة, خاصة بعد نجاح المساعي الخاصة بالتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم الموجود حاليا في إسبانيا وقيامه بتسديد نسبة كبيرة من الأموال التي حصل عليها دون وجه حق. كما قام المستشار نبيل صادق أيضا بعرض ما تم الوصول إليه في طلبات التصالح التي قدمتها مجموعة من رجال الأعمال وعلي رأسهم رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي. كما تطرقت المباحثات إلي وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال, وتم الاتفاق علي أن تقدم مصر طلبا جديدا بشأن تجديد التحفظ علي أموالهم.
ولفت المدعي العام السويسري نظر الطرف المصري خلال الاجتماع إلي أن القانون الفيدرالي السويسري ينص علي أن يستمر التحفظ لمدة لا تزيد علي عشر سنوات كحد أقصي, ثم بعد ذلك يصدر قرار بالتصرف في الأموال المتحفظ عليها.
ودعا مايكل لوبير النائب العام المصري إلي اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتقديم مستندات إدانة عائلة مبارك أو الأحكام القضائية الصادرة ضدهم لكي تتمكن الحكومة المصرية من الحصول علي الأموال المجمدة.