مصانع الأدوية أوشكت على الإغلاق

وصلت المفاوضات بين وزارة الصحة وشركات الأدوية إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أسبوع على وعود مستشارى وزير الصحة بدراسة طلبات الشركات التى طرحتها خلال لقاءات مكوكية بالوزارة على مدار ثلاثة أيام.
وفشلت الشركات فى إقناع وزير الصحة بتحريك سعر الدواء بالزيادة العادلة التى تطلبها والمقدرة بنحو 60٪ من قيمة الأصناف التى حددتها وذلك بعد تدخل رئيسة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وأوصت الوزير بعدم قبول طلباتهم.
من جانبه أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة شركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن معظم المصانع مهددة بالتوقف فى ظل تضاعف أسعار الخامات وقرب نفاد المخزون الاستراتيجى من الدواء المتوفر لديها بعد 9 أشهر، بالإضافة إلى الفترة المحددة لوجود الأدوية المستوردية لا تتعدى شهرين.
وكشف «عوف» أن الشركات طلبت زيادة نحو 3500 صنف من الدواء تمثل 30٪ من حجم الأدوية المنتجة سنويًا بزيادة تصل إلى 60٪، كما طالبت بتطبيق الزيادة بالنسبة نفسها على المستورد.
وقال إن اللقاء انتهى دون التوصل لحلول بعد تدخل الإدارة المركزية، وأوصت الوزير بتحريك أسعار 2500 صنف فقط وحددت الزيادة ب20٪ يتم زيادتها على مراحل تصل إلى 6 أشهر بدعوى قيامها بعمل دراسة فنية مسح للإنتاج توصلت لهذه الزيادة.
وأشار عوف إلى النقص الحاد بسوق الأدوية لحقن الجلطات بالإضافة إلى اختفاء الأدوية الخاصة بمعالجة السرطان رغم وصولها للموانئ إلا أن عدم صدور قرار من الجمارك بالإفراج عنها حتى الآن تسبب فى عدم دخول السوق المحلى.
على الجانب الآخر مازال مجلس الوزراء يدرس المقترحات الأخرى للشركات التى تراها بديلاً لتحريك الأسعار وأبرزها إلغاء تطبيقات قانون القيمة المضافة والجمارك وخفض سعر الطاقة.