محافظة أسيوط تبدأ حصر الأراضي المعتدى عليها

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على استعداد المحافظة للبدء الفوري في حصر الأراضي المتعدي عليها بكافة أنحاء المحافظة تمهيداً لوصول اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال كل من تعدوا على أراضي الدولة ويستفيديون منها بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المقترحة لحصر الأراضي المتعدى عليها، بحضور المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد أنور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة.
وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة لحصر الأراضي المتعدى عليها بكافة مراكز وقرى المحافظة برأسته وتضم في عضويتها (مدير الأمن، مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، رؤوساء الوحدات المحلية بالمراكز، مدير منطقة هيئة الأوقاف المصرية بأسيوط، مدير عام جهاز حماية املاك الدولة، ممثل هيئة الإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، مفتش املاك الدولة الخاصة بالمحافظة، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مدير المنطقة الصناعية المختص، مدير إدارة حماية املاك الدولة بالوحدات المحلية المختصة)، بحيث تكون مهمتها الحصر الواقعى للأراضى المملوكة للدولة والتى تم الاعتداء عليها بكافة مراكز وقرى المحافظة وتقدير أسعارها بالتنسيق مع اللجنة العليا لحصر الأراضي المتعدى عليها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ووجه المحافظ بحصر كافة الأراضي المتعدى عليها وتصنيفها حسب نوعها بناءاً على الواقع الفعلي للتعدي لافتاً أن الوحدات المحلية مسئولة مسئولية كاملة داخل الحدود الإدارية لها والتنسيق مع الجهات المختلفة ك(السكة الحديد،الري،الأوقاف، إلخ) لحصر وتحديد تلك الأراض المغتصبة من الدولة.
وأضاف المحافظ أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الأراضى المتعدى عليها لإستعادتها والحفاظ على مستحقات الدولة عنها والتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراض الدولة في تثمين وتحديد أسعار تلك الأراضي وإعادة طرحها للبيع في مزاد علني أو تقنين أوضاع أصحابها طبقاً للقانون المحدد لذلك.
وأشار المحافظ إلى الوضع في الاعتبار عند الحصر طلبات التصالح والتقنين وطلبات ربط الأراضي قبل 12ديسمبر الجاري بالإضافة إلى الأراضي المتعد عليها والموجودة ضمن الخطة الإستثمارية أو الخطط المستقبلية لتنفيذ مشروعات للنفع العام داخل كل مركز، مؤكداً على محاسبة مسئولي الوحدة المحلية وإدارة املاك الدولة بكل مركز في حالة مخالفة التعليمات المحددة حيال ذلك.