ودعت البورصة عاما عصيبا ...فقد المستثمرين خلاله معظم أموالهم عقب اندلاع شرارة ثورة 25 يناير وما شهدته من تصاعد في وتيرة أعمال العنف والاضطرابات السياسية والأمنية . دفعت الأسهم فاتورة الأحداث والتي تسببت في غلق البورصة 55 يوما مع تصاعد الثورة التي اندلعت في جميع أرجاء البلاد ووصلت الأسهم الي ادني مستوياتها منذ عودة البورصة للعمل في تسعينيات القرن الماضي . فقدت القيمة السوقية للاسهم قرابة 194 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 40% بسبب عمليات البيع الهستيرية للمستثمرين بكافة شرائحهم وتراجعت القيمة السوقية من 488 مليار جنيه قبل اندلاع الثورة الي 294 مليارجنيه. كما تراجع رأس المال السوقي لمؤشر 30 الذي يقيس أكبر ثلاثين شركة بالسوق بنسبة 38% . وتلقت المؤشرات التي تقيس أداء الأسهم المدرجة ضربات موجعة وخسر مؤشر البورصة الرئيسي الذي يقيس حركة الاسهم الكبري نحو 3500 نقطة بنسبة 50% وهبط من مستوي 7142 نقطة الي 3622 نقطة، منها 16% خلال يومي 26 و27 قبل جمعة الغضب وهي الجلسات التي شهدت تراجعا عمليات تهريب للاموال رجال النظام السابق وآل مبارك، وتسبب كل ذلك في خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المحلي والتي قدرت كصافي بنحو 4 مليارات جنيه . وهبط مؤشر "EGX 70"، للاسهم الصغيرة والمتوسطة، بمقدار 42% وتراجع مؤشر "EGX 100"، الاوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX 30"و"EGX 70"، 45%. وبذلك كان اداء البورصة الأسوأ علي مستوي البورصات العربية، رغم اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية التي تضمن عدم انهيار السوق عقب عودة البورصة للعمل . كما شهدت قيمة التداولات انخفاضا حادا وسجلت قيمة التداولات 148 مليار جنيه جنيه مقابل 321 مليار عام 2010 , وكذلك تراجعت كمية التداولات الي 18.5 مليار ورقة مالية مقابل 33 مليار عام