أدان سياسيون الهجوم الإرهابى على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الذى وقع صباح أمس وراح ضحيته عشرات المواطنين بينهم نساء وأطفال، ووصفوه بالخسيس الذى يستهدف زعزعة الاستقرار الذى حققته القيادة السياسية مؤخرا. وطالب سياسيون بضرورة تعديل إجراءات التقاضى لسرعة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء التنظيمات الإرهابية، مشيرين إلى التقصير الأمنى الذى يستوجب التحقيق الفورى مع استخدام أجهزة تسليح حديثة لتلافى تكرار الهجوم. من جهته وصف النائب البرلمانى الدكتور محمد أبوحامد الهجوم الإرهابى على الكاتدرائية بالخسيس، مطالبا بإجراءات حاسمة لمنع تكراره. ورجح أن يكون الهجوم الإرهابى الأخير رد فعل من جانب التنظيمات المسلحة تجاه موقف الدولة المصرية الرافض للمصالحة معها، موضحا أن الإرهابيين لاحظوا تحقق استقرار بالبلاد مؤخرا ما دفعهم لتنفيذ هجمات متتالية للتشويش على إنجازات القيادة السياسية. وطالب «أبوحامد» بتسريع إجراءات التقاضى فى قضايا الجماعات الإرهابية وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق أعضائها، وأردف: «إجراءات التقاضى بطيئة للغاية ولا تحقق عامل ردع الإرهابيين الذين لم يقبض عليهم بعد». وبدوره اعتبر الناشط السياسى الدكتور ممدوح حمزة وقوع التفجير داخل الكاتدرائية اختراقًا أمنيًا وكنائسيًا، وربط بين الحادث والتفجيرات التى وقعت فى التوقيت نفسه بكل من تركيا ونيجيريا. واتهم حمزة تنظيم الدولة الإسلامية بارتكاب الحادث الأليم لتنفيذ مخططات دولية تستهدف الدولة المصرية، مطالبا بسرعة الوصول إلى الجناة والقصاص منهم. وأدان المهندس أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، الحادث واصفا منفذيه بعصابات القتل والتخريب التى تقودها جماعة الإخوان المسلمين. وناشد شعبان المصريين ضرورة التلاحم والوقوف فى وجه الإرهاب الأسود الذى يضرب البلاد خاصة أنه لا يفرق بين مسلم ومسيحى فى استهدافه للدماء. وقال إن على الحكومة المصرية حسم التردد فى مواجهة قوى التطرف الدينى والرد المباشر عليها، داعيا إلى ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الرادعة بحق الإرهابيين المحبوسين والمدانين بقتل مدنيين ورجال شرطة وجيش، وأردف: «لا يعقل أن يصدر حكم بإعدام عادل حبارة المتهم فى تنفيذ هجوم رفح بعد ثلاث سنوات من التقاضى». وأكد القيادى بالحزب الاشتراكى المصرى أن الهجمات الإرهابية تزيد من إصرار المواطنين على الوقوف خلف القوات المسلحة فى مواجهة العنف الذى يستهدف استقرار البلاد، وتابع: «لا يمكن بأى حال تحقيق الاستقرار الاقتصادى إلا بتطهير الوطن من جماعات العنف التى تنفذ مخططات وأجندات خارجية». والهجمات التى وقعت على مدار اليومين الماضيين تقطع بأى حال أى حديث عن قبول الدولة المصرية بمصالحة مع جماعات العنف المسلح، حسب رؤية شعبان، مطالبا فى الوقت نفسه بالتحقيق السريع مع المسئولين عن تأمين الكاتدرائية. وقال إن وقوع التفجير داخل الكنيسة يشير إلى إهمال أمنى جسيم يستوجب الوقوف على أسبابه وتلافى تكراره مرة أخرى. وأشار ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى إلى أن نجاح القوات المسلحة فى تضييق الخناق على الإرهاب فى سيناء بتوجيه ضربات قاتلة له دفع جماعات العنف لنقل مسرح عملياتها إلى العاصمة والمحافظات. وأضاف أن تنفيذ تفجير كمين مسجد السلام بالهرم ثم الهجمة على الكاتدرائية يعنى أن الإرهاب له عقل يستهدف ضرب الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين وقتل السياحة التى بدأت تتعافى من كبوتها التى لحقت بها خلال السنوات الماضية. وطالب الشهابى بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة للكشف عن المتفجرات والعبوات الناسفة، وتابع: «لا يمكن أن ننتظر لنكون رد فعل فى كل هجمة إرهابية وعلينا منع عمليات العنف قبل تنفيذها وليس السعى لملاحقة الجناة بعد قتلهم الأبرياء». وانتقد رئيس حزب الجيل الديمقراطى بطء إجراءات التقاضى بحق الإرهابيين، وقال: «لا بد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية فلا يمكن ترك القتلة فى دوائر المحاكمات لسنوات دون القصاص منهم». ولفت إلى أن التنظيمات الإرهابية تتحين الفرص لتنفذ عملياتها، مشيرًا إلى الغضب الشعبى الذى يتنامى بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، وقال: «صمت الشعب إزاء القرارات الحكومية التى أضرت الفقراء ومحدودى الدخل ولم تمس الأغنياء لا يعنى أنه راض عنها وهو ما يحاول الإرهابيون استغلاله».