قررت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، فتح تحقيق حول التوكيلات المزورة التى تستخدم فى تجديد عضوية المحامين وإحالة من يثبت بشأنه التزوير الى النيابة العامة، وذلك استجابة لما نشر فى «الوفد» عن عملية البيع العشوائي لتوكيلات تجديد عضوية المحامين والتى تحمل أختامًا مزورة ويتم بيعها بدار القضاء العالي وأمام بعض النقابات الفرعية بسعر 100 جنيه للتوكيل، حيث يستغلها المحامون غير المشتغلين لتقديمها للنقابة لتجديد العضوية. ووجه النقيب العام، بالاستعلام عن التوكيلات المقدمة من المحامين عن طريق الربط الالكترونى مع مصلحة الشهر العقارى بعد وجود توكيلات مختومة على بياض يتم بيعها للمحامين غير المشتغلين نظير مبلغ 100جنيه للتوكيل واحالة من يثبت تزوير التوكيل للنيابة العامة. وقال المحامى عبدالمجيد جابر، مؤسس حملة «ادعم نقيبك»، انه سيقاضي كل من يثبت عليه التورط فى هذه الجريمة المشينة في إشارة إلى بيع التوكيلات المزورة لغير المحامين المشتغلين بالمهنة بغرض تجديد العضوية. وشدد «جابر» على ضرورة الربط الالكتروني بين نقابة المحامين ومصلحة الشهر العقاري للاستعلام عن التوكيلات، مؤكداً انه سيتقدم بطلب رسمي للتحقيق في هذا الشأن.