التحفظ على أموال 18 مسئولاً فى فساد القمح

تسلمت محكمة استئناف القاهرة قراراً صادراً من جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهمًا فى قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفى وزير التموين السابق. وتضمن منع 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفى وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من السفر خارج البلاد، على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح. كما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس المقبل أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم والسفر.
تضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع منع 4 رجال أعمال من أصحاب الصوامع والشون، وهم: عبدالغفار محمد عبدالغفار السلامونى صاحب صومعة «بنكر روما» وصومعة «إرم الدولية»، ورأفت زكى عبدالحفيظ نصير صاحب صومعة «العائلة»، وإبراهيم محمد حطب صاحب صومعة وشون «الريف الأوروبى»، ومحمد كامل أبوحشيش صاحب صومعة وشون «أبناء الجيزة».
بالإضافة إلى عبدالرازق محمود عبدالرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد مغاورى عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحسن محمود خليفة مفتش تموين بوزارة التموين، وشعبان طه السيد مرجان مفتش تموين بوزارة التموين، وعبدالله خضر فرحات مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وشبل عبدالجليل رزق مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، ومحمد على عبدالله رجب مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وعبدالحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبدالغفار مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة.
أمر جهاز الكسب غير المشروع بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الواردة أسماؤهم فى التحقيقات وبيان عناصر ثروتهم، وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، وجار فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسماؤهم بتحريات الأجهزة الرقابية فى تلك القضية.
وأوضح مصدر قضائي أنه فيما يتعلق بوزير التموين السابق خالد حنفي فما زال مدى تورطه في القضية قيد الفحص والتحقيق، وأن الجهاز ينتظر تحريات تكميلية من الأجهزة الرقابية حول ثروته لمواجهته بها فور تسلمها، والتى على أثرها سيتم اتخاذ إجراءات وقرار بمنعه من التصرف في أمواله والسفر من عدمه.