7 ديسمبر.. محاكمة 4 قيادات ب "ماسبيرو"

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة الأربعاء المقبل 7 ديسمبر، لمحامكمة 4 من القيادات الإعلامية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد ثبوت قيامهم بترقية أرباب السوابق للوظائف المهمة في ماسبيرو بوصفهم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتلفزيون.
تضم قائمة المتهمين في القضية رقم 151 لسنة 58 قضائية عليا كلًا من إسماعيل الششتاوي رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتلفزيون "وكيل أول وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش، وهالة حشيش رئيس قطاع القنوات المتخصصة "وكيل أول وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش، ونهال كمال مستشار برئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون "وكيل أول وزارة"، وإبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار "وكيل أول وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش.
كشفت التحقيقات أن جميع المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتلفزيون حينذاك، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن وافقوا على تجديد تعيين حنان صدقي السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، رغم علمهم اليقيني بإحالتها للمحكمة التأديبية العليا لقيامها بالتستر وعدم الإبلاغ عما ارتكبه كل من محمد سليم على وإسلام محمد عطا المحامين بالإدارة القانونية بقطاع التلفزيون من جريمة التزوير في محررات رسمية وصدور حكم جنائي ضدهما بالسجن 10 سنوات مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافأت دون وجه حق بالمخالفة للقواعد والأحكام القانونية المنظمة لذلك.
بدأت وقائع القضية في 4 أبريل 2011، حيث قدمت نانسي عبد المنعم مدير عام الإدارة القانونية بقطاع التلفزيون بلاغًا للنيابة الإدارية ضد سامي الشريف رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون حينذاك لقيامه بإلغاء قرار إيقاف حنان صدقي رئيس الإدارة المركزية وتجديد تعيينها "ترقيتها" في وظيفة وكيل وزارة رغم إحالتها للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تسترها على محامين بالإدارة القانونية بقطاع التلفزيون متهمين في جريمة تزوير في محررات رسمية، وصدور حكم جنائي ضدهما بالسجن 10 سنوات، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافآت دون وجه.
قالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى المتهمين هالة حشيش ونهال كمال وإبراهيم الصياد وإسماعيل الششتاوي بوصفهم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بتجديد تعيين وكيل وزارة في وظيفتها القيادية، رغم إحالتها للمحاكمة لقيامها بارتكابها مخالفات جسيمة فإن ذلك ثابت في حقهم ثبوتًا يقينًا استنادًا إلى ما أقروه في التحقيقات بشأن عرضهم الأمر على لجنة المستشارين القانونية بالاتحاد، والتي قررت بناء على فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 6 مايو 2009، أن مسألة التجديد في الوظيفة القيادية هي مسألة موضوعية لجهة الإدارة مما يؤكد علمهم بإحالة "حنان صدقي" وكيل الوزارة للشئون القانونية بقطاع التلفزيون للمحاكمة الأمر الذي يشكل في حقهم ذنبًا تأديبيًا يستوجب مساءلتهم وفقًا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2008 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأنه لا يجوز التجديد لشاغلي الوظائف العليا المحالين للمحاكمة التأديبية طوال مدة الإحالة، وهو ما لم يقم به المتهمون الذين أخذوا برأي الفتوى سالفة البيان، والتي أكدت أيضًا أن إحالة شاغلي الوظيفة القيادية للمحاكمة التأديبية في حد ذاتها تلقى ظلالًا من الشك على الصلاحية للتجديد لشغل الوظيفة القيادية، مما يستوجب معه النظر لذلك بعين الاعتبار عند تجديد شغل الوظيفة القيادية، وبصفة خاصة عندما تكون الإحالة للمحاكمة بسبب أو بمناسبة أعمال الوظيفة القيادية وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة.