مكافحة جشع التجار تحتاج إلى رقابة حكومية مشددة

أكد خبراء اقتصاد، أن حملة مقاطعة شراء السلع لمواجهة جشع التجار، والتى عرفت إعلامياً بحملة «1 ديسمبر» لم تحقق نتائج مثمرة على أرض الواقع، مؤكدين حتمية وجود آليات لضبط السوق ومراقبة الأسعار، كذلك منح صلاحيات لجهاز حماية المستهلك بمراقبة الأسعار، وليس الاكتفاء بشكاوى المواطنين تجاه توفير السلع من عدمه أو جودتها.
وقالت الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، فى تصريحات ل«الوفد»، إن حملة المقاطعة التى تبناها اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك غير مجدية، فى الوقت الذى انتقدت فيه تصريحات «يعقوب» بأن الحملة بمبادرة شخصية منه، دون علاقة له بمنصبه الرسمي.
وأكدت أن مواجهة جشع التجار تحتاج إلى رقابة فاعلة على الأسواق والأسعار من خلال الجهات المعنية، وليس بدعوات مقاطعة، قائلة «المعروف أن دعوات المقاطعة تكون تجاه سلع معينة لأسباب معينة، إنما تجاه كل السلع، من المؤكد ألا تلقى قبولاً واسعاً».
واختتمت «الحماقي» تصريحاتها بحتمية وضع تشريع يمنح الصلاحية لجهاز حماية المستهلك بمراقبة الأسواق، ووضع الحكومة آليات مواجهة الجشع».
وأكد محمد البيلي، الخبير الاقتصادى، أن حملة مقاطعة شراء السلع لم يتجاوب معها غالبية المواطنين، سواء لسوء الأحوال الجوية التى منعت الكثيرين من النزول للشراء، أو الحالة الاقتصادية لغالبية المواطنين التى أصبحت تمنعهم من الشراء إجبارياً.
وقال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن هدف حملة المقاطعة هو «تعبوى» من الدرجة الأولى؛ لخلق ثقافة المقاطعة لمواجهة الجشع دون أى علاقة بنجاح الحملة من عدمه، خاصة كونها الدعوة الأولى لمقاطعة جميع السلع. وأكد أن الحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة جشع التجار، إلا بتكاتف شعبى يقوم على حسن الاستهلاك، والاكتفاء بالاحتياجات الأساسية فقط.
وذكر «الشريف»، فى تصريحاته ل«الوفد»، أن الحملة لم تحقق نجاحاً كبيراً على أرض الواقع، متوقعاً إمكانية نجاحها مستقبلاً بعد انتشار ثقافة المقاطعة من قبل المواطنين بالتكاتف مع الحكومة التى يجب أن تضع آليات تنفيذ ذلك.