مدحت خليل: القطاع يعانى العشوائية.. ومطلوب من «المركزى» و«الحكومة» وضع الأطر التنظيمية

انتقد مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية، الأيدى المرتعشة فى الحكومة المصرية، التى تخشى من تفعيل الدفع الإلكترونى بدعوى الأمن القومى، مؤكداً أن الحكومة ترفض التعامل مع القطاع الخاص، وتشترط تأسيس شركات مع جهات سيادية من أجل الموافقة على عمل الشركات مع الحكومة.
وضرب مثالاً على شركة فورى دهب التى تم تأسيسها مؤخراً، دون أن يكون لها أى فائدة فى قطاع المدفوعات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الحكومة لابد أن تقوم بدور المنظم والمراجع وتضع من الشروط والآليات التى تحمى الأمن القومى دون وضع معوقات أمام القطاع الخاص بدعوى الأمن القومى، مشيراً إلى أن قطاع المدفوعات الإلكترونية فى مصر ما زال يعانى العشوائية.
وطالب مدحت خليل، بقيام البنك المركزى المصرى بتقنين خدمات الدفع الإلكترونى ووضع المواصفات للشركات الإلكترونية لتنظيمها، خاصة أنه غير منظمة الآن، مؤكداً ضرورة أن تكون الحكومة جادة فى إتاحة خدمة الدفع الإلكترونى للمواطنين بدلاً من ترك كل شىء للجهات السيادية ووزارة الدفاع، وأن تقوم الحكومة بوضع المواصفات التى تحتاجها لتنظيم عمل شركات المدفوعات الإلكترونية.
ونوه إلى أن شركة راية أنفقت ما يزيد على 40 مليون جنيه استثمارات فى شركة أمان لخدمات الدفع الإلكترونى ورأسمالها يصل إلى 100 مليون جنيه، وبما يعنى أن استثمارات الشركة تزيد على 200 مليون جنيه.
وأوضح أن شركة راية كان لها السبق فى تأسيس شركات الدفع الإلكترونية، منها شركة أى فاينانس ونتيجة لاعتراض محافظ البنك المركزى فى ذلك الوقت فاروق العقدة تم بيع حصة الشركة للحكومة بشكل إجبارى، وقامت بإنشاء شركة فورى ولكن ليس بحصة حاكمة، فتم بيعها بسبب عدم تحقيق الطموح الذى نسعى إليه، لهذا تم تأسيس شركة أمان ويمكن السماح بدخول مساهمين ولكن مع احتفاظ راية بحصة الأغلبية فى الشركة، متوقعاً الاستحواذ على حصة 30٪ من سوق المدفوعات الإلكترونية خلال الأربع سنوات القادمة.
وأشار إلى أن شركة أمان تسعى للتواجد فى الدول التى يتواجد فيها المصريون بكثافة، خاصة دول الخليج وذلك للمساهمة فى جذب تحويلات المصريين، لأهميتها للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تمكين المصريين بالخارج من سداد التزاماتهم من خارج مصر، مشيراً إلى أن الشركة اعتمدت على أفضل تطبيقات متواجدة فى العالم.
ونفى وجود أى مشاكل مع البنوك المصرية، موضحاً أن هناك تعاوناً كاملاً وتفهماً من قبل البنوك لأهمية نشر المدفوعات الإلكترونية، مطالباً الحكومة بتسهيل عمل شركات المدفوعات الإلكترونية، وعدم إعاقتها باستغلال قصة الأمن الوطنى، مع ضرورة وضع إطار تنظيمى ورقابى لهذه الشركات.
وقال محمد وهبى، الرئيس التنفيذى لشركة أمان: أن السوق به أكثر من 500 ألف نقطة بيع حالياً، وتسعى شركة أمان إلى إضافة 70 ألف نقطة بيع مع تقديم خدمات متطورة للسوق المصرى، منوهاً إلى أن أقل من 14٪ من البالغين هم الذين يتعاملون مع البنوك، ولفت إلى أن الشركة تسعى إلى الإسراع بالشمول المالى، والتواجد فى الصعيد من خلال الاستفادة من البنية التحتية وشبكة التوزيع لشركة راية مع جودة الخدمة المقدمة، من أجل إنشاء مجتمع دون أوراق نقدية يساعد على الوصول لشمول مالى كامل للفئات غير القادرة على الحصول على خدمات مالية أو بنكية، من أجل تقديم حياة أفضل للمواطنين من خلال الخدمات المالية المريحة والسهلة والمتاحة للجميع لتوفير الوقت والجهد.