قيادات «ماستر كارد»: التحول إلى المدفوعات الإلكترونية يقضى على الفساد المالى

مسئولو الشركة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ل« »: مصر تمتلك بنية أساسية تؤهلها للنمو الاقتصادى

توقع قيادات شركة ماستر كارد العالمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق السوق المصرية معدلات نمو أكثر إيجابية على مستوى المدفوعات الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف راغو مالهوترا، المسئول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ماستر كارد، ومجدى حسن مدير الأعمال فى مصر، أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية وحلولاً إلكترونية «مش موجودة فى العالم» بحسب وصفهما.
■ ما أهمية السوق المصرية بالنسبة لشركتكم؟
- هناك مكتبان أساسيان لنا فى المنطقة فى دبى والقاهرة، ومصر تعد بمثابة سوق رئيسية بالنسبة لنا فى المنطقة كلها، ونريد الإشارة إلى أن المنطقة تنظر إلى مصر على أنها تلعب دوراً رئيسياً فى تنمية مدفوعاتها الإلكترونية بشكل قوى، بالإضافة إلى الدور المهم الذى تلعبه الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى تحقيق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال المرحلة المقبلة، وإذا نظرنا لمعدلات استخدام الإنترنت والموبايل، فإن مصر تعد من أبرز الأسواق الصاعدة من حيث استعدادها لتقبل مزيد من التطور والنمو فى مجال المدفوعات الإلكترونية.
■ هل تعنى خصوبة السوق المصرية فى مجال المدفوعات أنها لا تزال بعيدة عن التطور فى الأسواق المجاورة؟
- على العكس فإن مصر متقدمة فى هذا المجال، ومن المتوقع أن تحقق معدلات نمو جيدة فى هذا المجال، خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار تطور البنية التحتية والجهود المبذولة من البنك المركزى والمصارف العاملة فى السوق المحلية وشركات القطاع الخاص مثل ماستر كارد وفورى.
■ ماذا يمكن أن يوفره الاتجاه إلى المدفوعات الإلكترونية على الدولة؟
- إذا نظرنا إلى الوضع الحالى فإن المطلوب هو مشاركة كل القطاعات فى منظومة الدفع الإلكترونى، ومن خلال الموبايل، حيث إن تداول الكاش يكلف الدولة أكثر من 1.5% من حجم الناتج القومى الإجمالى، فى حين أن الدفع الإلكترونى سيوفر تلك التكلفة الكبيرة على الدولة.
■ ما موقف تطور المدفوعات النقدية فى السوق المصرية مقارنة بالأسواق العربية؟
- المدفوعات النقدية فى بلدان مثل السعودية والإمارات تمثل ما يتراوح بين 75 و80% من إجمالى المدفوعات فيما تصل نسبتها فى مصر إلى نحو 93%، وتعد السوق المحلية من أقل الأسواق نمواً ناحية التحول إلى المدفوعات الإلكترونية، لكن إذا نظرنا إلى مستوى آخر وهو البنية التحتية والحلول الإلكترونية الموجودة، «فان الإمكانيات التى تمتلكها مصر فى هذا الإطار مش موجودة فى أى حتة فى العالم»، ونستطيع من خلالها تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
■ وماذا عن المدفوعات عبر الموبايل؟
- إذا تحدثنا عن المدفوعات عبر الموبايل فإن مصر ستسبق الأسواق المجاورة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن إرجاع ذلك لنظرة الحكومة لتشجيع الشمول المالى، والتعاون بين القطاع المالى وقطاع الاتصالات، وشركة بنوك مصر وماستر كارد، وعندما أجرينا دراسة على العملاء وجدنا أن نحو 50% منهم يرغبون فى دخول العمليات المالية الرسمية، ونود الإشارة إلى أن مصر تمتلك الوسائل والإمكانيات لتحقيق الشمول المالى، وأكبر دليل على أن المجتمع المصرى يرغب فى النمو أنها اجتازت الظروف الصعبة التى مرت بها خلال الفترة الماضية بل حققت معدلات نمو مرضية.
■ إذا توافرت البنية التحتية لتطور خدمات الدفع الإلكترونى فما العقبة إذن؟
- التطور حتمى وسيحدث، لكنه سيتطلب وقتاً، وستشعر بتغيير كبير على الأجل الطويل، حتى يتقبل الناس ذلك، وإتاحة البنية التحتية والحلول اللازمة للتطور ستدعم ذلك التغيير فى المستقبل.
■ إتاحة الخدمات الإلكترونية لدى المنافذ الحكومية فى شتى القطاعات سيساهم فى تطور المدفوعات الإلكترونية؟
- نتفق معك تماماً فى هذا الإطار، ولذلك فإن أول ما نؤكد عليه هو دور الحكومة والقطاع الخاص، لأن دورهما جوهرى فى تطور المدفوعات الإلكترونية فى السوق المصرية.
■ ما تحديات تطور المدفوعات الإلكترونية فى مصر وسبل حلها؟
- نحن كشركة مؤمنون بأن الخطوة الأولى أن يشعر المواطنون بالرغبة فى تحقيق الشمول المالى والدخول فى المنظومة الرسمية للمعاملات المالية، وبداية نريد أن نوضح أن استخدام الكاش يعظم من الفساد المالى، وأن نمو المدفوعات الإلكترونية يسهم فى القضاء على ذلك الفساد، لأن كل شىء سيتم عبر قنوات واضحة ومحكمة. وحول أسباب الاتجاه للشمول المالى، فإن ذلك يضمن للعملاء إدارة أموالهم بشكل أكثر أماناً، وعن التحديات فإن أبرزها يتمثل فى التواصل والوعى والثقافة المالية، ولكن كلاً له دور فى تحقيق الشمول، ومن بينها وسائل الإعلام، فهى شراكة يجب أن تضم جهات كثيرة داخل المجتمع، ولأنه «مينفعش حد يستنى حد» فإنه يجب على كافة الجهات أن تبادر لتحقيق ذلك، سواء حكومية أو قطاع خاص، ومن جهتنا فإننا نبدأ فى ذلك الاتجاه ونخاطب الحكومات، ونتواصل مع جهات فى قطاعات الاتصالات والمالية، وفى النهاية يجب على الجميع العمل فى إطار واحد.
■ ما نظرتكم للسوق المحلية وتوقعاتكم للفترة المقبلة؟
- مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق انطلاقة ونمو اقتصادى، مقارنة بالدول الأخرى التى تقدمت مثل الصين والبرازيل، ورغم أنها متأخرة قليلاً فإنها يمكنها إحراز ذلك التقدم خلال المرحلة المقبلة.