حماية المستهلك: مقاطعة الشراء تتبعها خطوات تصعيدية

حالة عدم استجابة التجار..

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ان الهدف من دعوته الى تنظيم حملة شعبية للامتناع عن الشراء فى الاول من ديسمبر هو توصيل رسالة معينة للتجار الجشعيين لعدم المغالاة فى الاسعار.
وقال يعقوب، في تصريحات صحفية اليوم اليوم الاثنين، "بادرتنى فكرة الحملة بعد التأكد من أن الزيادة في الأسعار لا تتناسب مع الزيادة فى سعر الدولار، كما انها تتوالى وتتعاقب بدون مبرر، بالاضافة الى رفع اسعار سلع محلية الصنع بالكامل اى انها ليس لها اى علاقة بسعر الدولار وهو ما تاكدت منه من خلال حملات الجهاز على الاسواق والتى رصدت الاسعار قبل وبعد تحرير سعر الصرف واكتشفنا ان الزيادة فى اسعار السلع المستوردة والمحلية تضاعف نسبة انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار .لذا لابد من وقفة لكسر شوكة الاستغلال والجشع".
وأضاف أن الامتناع عن الشراء هو خطوة اولية من سلسلة خطوات تصعيدية سوف يتم اتخاذها تباعا فى حالة عدم استجابة التجار للحملة الشعبية ومنها عمل قائمة سوداء للسلع التى ارتفع سعرها بشكل مبالغ واذا لم يستجيب التجار يتم تخفيض اسعار هذه السلع سوف تكون الخطوة التالية هى قائمة سوداء باسماء التجار والسلاسل المسئولة عن هذه الزيادات وبعد ذلك يتم مقاطعة شراء السلع سريعة التلف مثل البيض وبعض انواع الخضروات حتى تكون ضربة موجعة للتجار، وسوف تواصل الحملة ضغطها حتى نصل لاسعار مرضية للمستهلك وعادلة للتاجر، مؤكدا انه ليس ضد التجار او الصناع بل ضد الجشع والاتجار بالمستهلك البسيط واستغلال حاجته لشراء السلع خاصة الاساسية منعا والقيام بارتفاعها.
كما انه ضظ مفهوم السوق الحر الخاطى فالبعض يتصور ان سياسة السوق الحر تعنى ان كل تاجر او بائع يضع السعر الى يحلو له ولكن الحقيقة هى وضع سعر عادل ومنافس ،فى ظل ضوابط للسوق.