أكد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أن تكلفة المرحلة الأولى من شراء أجهزة ومعدات تأمين جديدة إضافية للمطارات بلغت نحو 42 مليون دولار، مؤكدًا أنه قرار سيادي، وهناك توجهًا نحو السماح للشركات الخاصة بإجراءات التفتيش الخاص بتأمين الركاب ومتعلقاتهم في المطارات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى تواجد الشرطة التي تعد المسئول الأول والأخير عن تأمين المنشآت، وتملك حق سلطة الضبطية القضائية. وأوضح فتحي، خلال بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه استعرض الثلاثاء الماضي، خلال مشاركته فى اجتماع لجنتي الشئون العربية والسياحة والطيران بمجلس النواب، عدد من الموضوعات الهامة بقطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن الطيران المصري متواجد بشكل مستمر ومكثف مع جميع دول العالم، وبالأخص المنطقة العربية، لتنشيط السياحة والمساهمة الفعالة في النهوض بها، مشيرًا إلى أن مصر للطيران على استعداد تام لتشغيل رحلات شارتر في فترات الذروة. وعما أثارته إحدى الصحف بوجود ملفات فساد في حجز تذاكر الطيران، أكد الوزير أنه يدعو كل من لديه أي مستندات بسرعة تقديمها للجهات المختصة، وأنه سيقوم بتدعيمه شخصيًا، رافضًا مبدأ إلقاء الاتهامات دون الاستناد إلى دليل، لأن ذلك يتعلق بشرف وسمعة عائلات بالكامل. وناشد وزير الطيران جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر خاصة الأمور المتعلقة بالشرف وسمعة الآخرين.