تعمل منظمة أوبك على صياغة تفاصيل خطتهم للحد من إمدادات النفط، بحسب مصادر أكدت أن هوة الخلافات بشأن بعض الأمور العالقة تتقلص في بادرة على إحراز تقدم في استكمال أول اتفاق من نوعه للمنظمة منذ عام 2008. وذكر مصدران مطلعان على المناقشات أن هناك جهودا لسد هوة الخلافات والعمل على التوصل لاتفاق نهائي. وقال أحد المصدرين: "الأمر صعب في بعض النقاط لكنني لا أرى أي أزمة، ما حدث في الجزائر منح الكثير من الأمل والقوة الدافعة واعتقد أن الناس ملتزمون بذلك." وأوضحت مصادر إن إيران تريد تثبيت الإنتاج عند 4 ملايين برميل يوميا في حين يريد أعضاء آخرون أن تثبته طهران عند نحو 3.7 مليون برميل يوميا. وأشارت العديد من المصادر في أوبك إلى أن هذه القضية كانت مصدرا للتوتر في اجتماع 28 أكتوبر في فيينا للجنة رفيعة المستوى المسؤولة عن كيفية تحديد مستويات الإنتاج الفردية بناء على اتفاق الجزائر. ونوه مصدران بأن أعضاء آخرين في أوبك يريدون أن يكونوا أكثر مرونة في هذا الأمر. وأضاف أحدهما أنه في حين من المستبعد تلبية طلب إيران لمستوى إنتاج 4 ملايين برميل يوميا فمن المرجح أن يعرض على طهران 3.75 مليون برميل يوميا أو أعلى. وقال مصدر ثالث في أوبك مطلع على المناقشات: "سيتخذ الوزراء ما يلزم للتوصل إلى توافق" في إشارة لمحاولة إيجاد حل وسط مع إيران، مضيفا: "لا يمكننا مغادرة فيينا يوم 30 نوفمبر بدون اتفاق." وتجتمع اللجنة رفيعة المستوى للمرة الثانية في فيينا يوم الاثنين ومن المحتمل أن يعقد بعض وزراء الطاقة في أوبك محادثات غير رسمية في الدوحة يوم الجمعة على هامش مؤتمر للغاز. وقال مصدر إنه في إطار تعزيز جهود التوصل لتوافق سيقوم أمين عام أوبك محمد باركندو بزيارة مزيد من الدول الأعضاء في المنظمة في الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت لاحق يوم الاربعاء ثم يسافر إلى الإكوادور وإيران. كانت أوبك اتفقت في الجزائر يوم 28 سبتمبر على تحديد مستوى الإنتاج مع منح استثناءات خاصة لليبيا ونيجيريا وإيران التي تأثر إنتاجها بسبب الحروب والعقوبات، وينبغي الانتهاء من التفاصيل بحلول موعد اجتماع وزراء طاقة أوبك في فيينا يوم 30 نوفمبر . وقبل أسبوعين من موعد الاجتماع المرتقب مازالت هناك خلافات بشأن التفاصيل في حين أثرت تخمة المعروض التي ستستمر في 2017 على أسعار النفط التي جرى تداولها دون 47 دولارا للبرميل،ووصل النفط الخام أعلى مستوى في 2016 مقتربا من 54 دولارا للبرميل بعد اتفاق سبتمبر .