بنك مصر يضخ 2.3 مليار جنيه لمبادرة "مشروعك"

كشف بنك مصر عن حجم التمويل الممنوح للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لمبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذى يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والمراكز والقرى والنجوع من خلال توفير الفرص التنموية في هذه الأماكن بهدف خلق فرص العمل ومحاربة البطالة.
وقال البنك، قال البنك، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه قام بمنح 30400 قرض بقيمة بلغت 983 مليون جنيه خلال عام ونصف، لافتا إلى أن حجم القروض الممنوحة للمنشآت متناهية الصغر بلغ 3.8 مليار جنيه ل 419 ألف عميل، وبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قيمة 1.5 مليار جنيه ل1403 عميل، ويصل عدد العملاء الحاليين الى 51.800 عميل بحجم تمويل 2.3 مليار جنيه، من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وأضاف أن البنك قام بتقديم مجموعة من المنتجات الائتمانية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تمويل الآلات والمعدات للمصانع وتمويل الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات والعيادات الطبية وتمويل وسائل النقل الخاصة بالنشاط وتمويل المدارس والجامعات وكذلك تمويل رأس المال العامل.
ولفت إلي توقيع عدد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم بنك مصر بتمويل إنشاء مدينة دمياط للأثاث - كأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط – وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث لتمويل شراء الورش الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الآلات والمعدات وكافة مستلزمات الإنتاج . وتم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل المطلوب لتلك المشروعات.
وجارى توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات حكومية متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتجمعات الصناعية الجارى انشاؤها.
ونوه إلى أنه يقوم بتقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وذلك من خلال فروعه الرئيسية والتنسيق لتدريب عملاء المشروعات الصغيرة على كيفية إنشاء وإدارة مشروعاتهم من خلال جهات متخصصة متعددة، لزيادة الوعى والتثقيف المالى ونشر فكر العمل الحر لدى أصحاب هذه المشروعات لضمان نجاحها في المستقبل بما يساهم في رفع مستوى معيشة الفرد ودفع عجلة الاقتصاد.