حملت نقابة المهندسين الدولة وأجهزتها التنفيذية التى قامت بإنشاء طريق رأس غارب/الشيخ فضل /المنيا المسئولية فى كارثة السيول التى حدثت فى رأس غارب فى أكتوبر الماضى، والتى راح ضحيتها 14 شخصًا، بالإضافة إلى عشرات المصابين وتدمير العديد من المنازل والممتلكات الخاصة بأهالى المنطقة واجتياح أكثر من ثلث مساحة المدينة. وكانت نقابة المهندسين قد شكلت لجنة فنية برئاسة المهندس عبدالكريم آدم لتحديد أسباب وقوع الكارثة، وأعلن المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين فى مؤتمر صحفى عقد بمقر النقابة عن تقرير اللجنة. أوضح تقرير اللجنة أن طريقة إنشاء طريق الشيخ رأس غارب وتعليته لأكثر من 20 مترا فى منتصف مجرى السيول هو سبب وقوع الكارثة. وأوضح التقرير أن هذا الطريق تسبب فى تحول مجرى السيول عن مساره الطبيعى والمتكرر منذ سنوات إلى مسار جديد باتجاه الشرق واجتياح المنطقة السكنية الموجودة بالأراضى المنخفضة فى هذا الاتجاه. وأضاف التقرير أن ما أدى إلى جسامة الأضرار التى لحقت بالأفراد الواقعين فى المناطق المنخفضة، وتضرر آلاف المنازل، هو تحول المسار الطبيعى للسيل طبقاً للمشاهدات والمناقشات التى دارت مع المسئولين بالمدينة والأهالى والذى كان من المعتاد فى الماضى أن يكون مساره واقعاً شمال مدينة رأس غارب، والموضح بالصور التى تم الحصول عليها لمسارات ومخرات السيول فى هذه المنطقة، إلا أنه نظراً للتعليات بطريق الشيخ فضل التى حدثت أكثر من مرة دون مراعاة تصميم وتنفيذ أية أعمال صناعية تراعى أن الطريق فى منتصف مجرى السيل وذلك يعتبر من أحد أسباب تحول مسار مياه السيل فى اتجاه مدينة رأس غارب بدلاً من مسارها الطبيعى والمتكرر منذ سنوات عدة ليصب شمال المدينة دون أن يلحق أية أضرار تذكر بالمدينة. جدير بالذكر أن السدود الموجودة بمدينة سفاجا قامت بحماية المدينة من حدوث كارثة مماثلة للتى وقعت بمدينة رأس غارب. وأوصت اللجنة بإعادة تصميم وتنفيذ طريق الشيخ فضل بالتنسيق بين الجهات المعنية بطريقة فنية تراعى وجود هذا الطريق متوسطاً مجرى السيل وتنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة حتى لا يتسبب الطريق فى التأثير فى مجرى السيل وتغييره وعودته لمساره المعتاد شمال مدينة رأس غارب بعيداً عن الكتلة السكنية للمدينة. كما أوصت بسرعة عمل الحماية اللازمة لتأمين مدينة رأس غارب لعدم تكرار مثل هذا الأمر. بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل لتوعية المواطنين للابتعاد عن المناطق المنخفضة التى أضيرت سابقاً والوجود بمناطق مرتفعة أثناء تكرار السيول لحين انتهاء الجهات الرسمية المختصة من عمل الحماية اللازمة والمطلوبة لمدينة رأس غارب لا سيما أن الأرصاد الجوية أعلنت إمكانية حدوث سيول بمنطقة البحر الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضافت أنه لتفادى حدوث مثل هذه الكوارث بالمدن الواقعة بالقرب من مخرات السيول ضرورة سن قوانين لمنع وتجريم البناء فى مناطق مخرات السيول، وأن يتم استخراج موافقة من وزارة الرى، على أن تقوم الجهات صاحبة الولاية (المحافظين – الهيئة الهندسية – هيئة التنمية السياحية – وزارة الرى.... الخ) بتفعيل هذه القوانين. وضرورة الحصول على موافقة وزارة الرى عند إنشاء أى مبان تقع فى المناطق التى تتعرض للسيول مثل المناطق التى تقع على ساحل البحر الأحمر (العين السخنة/ الزعفرانة/ رأس غارب/ الغردقة/ سفاجا....إلخ) كما طالبت بضرورة إصدار وتفعيل كود للسيول حيث لوحظ توفر معلومات عديدة عن السيول متفرقة بينا لجهات المختلفة وعليها يجب التنسيق بين الجهات المعنية (وزارة الرى – وزارة الإسكان – جهاز التعمير – وزارة النقل – الهيئة الهندسية) لتجميع الدراسات والتوصيات التى صدرت بخصوص السيول فى أنحاء الجمهورية للخروج بدراسة موحدة وتوصيات محددة حول المناطق الخطرة فيما يتعلق بالسيول وكذلك تحديد مساراتها لتفادى تنفيذ أى منشآت بمخرات السيول، وعمل خطة قومية استباقية لتفادى أضرار السيول.