أكد النائب اللواء عصام خلاف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن هناك اختفاء قسريا، موضحا خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اليوم " لاأتشدق بالكلام ولكنى ضابط شرطة حيث أن المحبوس على ذمة 7 قضايا على سبيل المثال تصدر النيابة قرارا بإخلاء سبيله، ولكن الشرطة لاتنفذ القرار وقد يمر 10 أيام حتى يحل موعد القضية الثانية". من جهه أخرى، ناقش الاجتماع الذى رأسه محمد الغول، وكيل اللجنة، خطة عمل اللجنة وقدم النواب أوراقا مكتوبة عن رؤيتهم فى خطة العمل أهمها حصر أسماء المحبوسين والمستحقين للإفراج الصحى لرفعها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لإصدار قرار بشأنها. وعرضت النائبة آمال طرابية، عضو لجنة حقوق الإنسان، إحدى الحالات المحتجزة بمستشفى منية النصر في المنصورة على ذمة قضية مشاجرة حكم فيها ب10 سنوات حبس قضى منها 3 أعوام. وأضافت النائبة خلال الاجتماع أن المتهم يعانى من شلل كامل، ورغم ذلك فرضت الشرطة حراسة على غرفته، ولم تتم الموافقة على الإفراج عنه صحيا. وطالبت النائبة سولاف درويش بالنظر فى قضايا الشباب المحبوس فى 30 أغسطس 2013 أثناء حكم الإخوان حيث أنهم كانوا خارجين لمناصرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "وعشان البلد أيام النائب العام (الملاكى) مع احترامى له كراجل قانون"، بحسب تعبيرها.