أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على تغيير العقيدة والفلسفة الأمنية فى أعقاب ثورة يناير وما كفله القانون من إتاحة حرية الفكر والتعبير عن الرأى والتظاهر والاعتصام السلمى. وأكد على قيام الوزارة بترسيخ تلك المبادئ والمفاهيم الجديدة لكافة ضباط وأفراد الشرطة باعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع المصرى وبما يستوجب إعلاء روح القانون وضرورة التحلى بالصبر وضبط النفس واستخدام القدر الأدنى للحق القانونى فى استخدام القوة للسيطرة على مجريات الأمور وبما يتوافق مع معايير وقواعد حقوق الإنسان . جاء هذا خلال لقاء وزير الداخلية مع قيادات وضباط وجنود الأمن المركزى فى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى بالدراسة. وأشار الوزير الى أهمية الدور الذى يقوم به ضباط وجنود الأمن لحماية أمن واستقرار المجتمع المصرى وتأمين كافة مرافقه ومنشآته الحيوية ودعم ومساندة أجهزة الشرطة فى الحملات المكثفة التى تستهدف ضرب البؤر والأوكار الإجرامية والتصدى للخارجين على القانون من ذوى السطوة الإجرامية التى تفرض سيطرتها وتقوم بترويع المواطنين ومواجهتهم بكل حزم وحسم، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن تلك الجهود والتضحيات انعكست على مشاعر جموع الشعب المصرى التى ثمنت تلك الجهود وتكاتفت فى كثير من المواقف مع رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع المصرى. كما أكد الوزير على أهمية تطوير وسائل وأساليب التدريب ورفع كفاءة أفراد الشرطة وتأهيلهم وفقاً لأحدث مناهج التدريب المتقدمة وبما يتفق مع تطورات العصر.
