لوس أنجلوس تايمز: المرأة السعودية لن تحصل على حقوقها

قال الكاتب الصحفي "دويل مكمانوس" في مقالته الإفتتاحية بصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن التغيرات التي تشهدها المملكة العربية السعودية غير مبشرة، كما أن تقدم المرأة هناك نحو حقوقها بطىء جدا، وهو ما يشكك في حصولها على حريتها المنشودة.
وأضاف الكاتب أنه ليس من المؤكد على الإطلاق أن تتطلع المرأة السعودية للمزيد من الحريات في ظل الظروف القائمة، بالرغم من تحقيقها فوزا ضئيلا هذا العام، بإمكانية العضوية في مجلس الشورى قبل عام 2013، إلا أنها حتى الآن لا تزال محرومة من أكبر وأهم حقوقها الشخصية.
وأوضح أن المرأة السعودية لا تزال غير قادرة على قيادة السيارة بحكم القانون السعودي، كما لا تزال غير قادرة على العمل إلا القليل النادر، ولا تستطيع السفر بمفردها او وفقا لرغبتها الشخصية بدون موافقة عائلية، والأكثر من ذلك أنها غير قادرة على فتح حسابات مصرفية دون موافقة ولي الأمر.
وأشار الكاتب في افتتاحيته إلى أنه بالرغم من الصورة القاتمة لوضع المرأة ومستقبلها في السعودية، إلا ان موجة من التفاؤل تتسرب إلى نفوس بعض الناشطات اللاتي ترين تقدما بطيئا ربما يسرع من خطواته في المستقبل.
من جانبها قالت إيمان نافجيان، واحدة من جيل جديد من الناشطات السعوديات: "السماح للمرأة السعودية بالعمل في مراكز التسوق ومحلات ملابس المرأة يعد تقدما كبيرا، ويعد خطوة نحو مزيد من فرص العمل للمرأة بشكل عام".
وأكدت الصحيفة أنه لم يكن من السهل في بلد كالمملكة العربية السعودية فوز المرأة بحقها في بيع ملابس النساء الداخلية، الامر المحظور في السابق، والذي تم مناقشته بشكل أوسع واكثر جرأة منذ عام 2005 ليبدأ الآن في التحقق على مضض.
وأضافت أن هذا الأمر قد لاقى ولا يزال يحارب من جانب التقليديين، ولكن حملات الفيس بوك تصدت له بشدة في حملة بعنوان "كفى إحراج" حيث كانت النساء يضطررن إلى التفاوض مع البائعين الرجال فيما يتعلق بملابسهن الداخلية لعدم وجود بائعات وفقا للقانون السعودي.
وأكدت نافجيان أن هذا النموذج المصغر من التغيير ربما يكون نواة للمزيد من التغييرات في المجتمع السعودي المنغلق، والكابت للحريات.
وأوضحت الصحيفة ان أكبر حقوق المرأة السعودية المسلوبة هو حرمانها من المنح الدراسية للخارج، وعدم السماح لهن بالزواج من غير السعوديين، وإن تطلب الأمر إجبارهن على الزواج من غير المناسب إجتماعيا، وعدم السماح لهن بالعمل إلا في محلات ملابس النساء الداخلية، وعدم السماح لهن بالتصويت، والتسوق أو الخروج منفردة، وإجبارهن على زي واحد يغطى جميع الجسد، وعدم الاختلاط مع الرجال في العمل والتدريس والتمريض.