دعا اللواء عادل التونسى، مدير أمن الإسكندرية، أعضاء الغرفة التجارية وتجار الجملة لتبنى حملة لتخفيض أسعار السلع الغذائية " من أجل خفض الأسعار، لتخفيف الأعباء على المواطنين وخاصة محدودى الدخل والتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدير الأمن بمقر المديرية مع أعضاء الغرفة التجارية وبعض تجار الخضار والفاكهة بسوق الجملة، كما حضر لفيف من القيادات الأمنية ومدير مباحث التموين. أشار التونسى إلى أهمية اللقاء والتواصل مع كافة فئات المجتمع وخاصة أعضاء الغرفة التجارية وتجار الخضر والفاكهة بسوق الجمله لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وعرض المقترح بحلها مما يعود بالفائدة للصالح العام وأرجع تجار الخضر والفاكهة سبب ارتفاع أسعارها لجشع تجار التجزئه. وطالب التونسى بضرورة قيام أعضاء الغرفة التجارية بالمساعدة فى خفض الأسعار، وذلك بعمل عروض وتخفيضات واستمرارها لمدد طويلة وخاصة على السلع الأساسية والعمل على وصولها لمستحقيها وخفض هامش الربح، مطالبا بالتصدى لظاهرة الغش التجاري وأضرارها واحتكار السلع وتأثيرها في رفع الأسعار وجهود مباحث التموين في هذا الشأن. عرض تجار الجملة، خلال الاجتماع، المشاكل التى يعانى منها الاسواق وطالبوا المسئولين بحل مشكلة سوق الجملة الحالى بمنطقة الحضرة وسرعة إنفاذ قرار رئيس الوزراء بشأن إقامة سوق جملة جديد المخصص له مساحة 82 فدانًا بطريق محور التعمير مما يؤدي إلى وصول المزارعين بسهولة ويسر إلى السوق الجديد مما يترتب عليه تخفيض تكلفة تداول السلع، تضرر البعض من وجود ثلاجات "خضار وفاكهة "خارج سوق الجملة بدون ترخيص. وطالبوا قيام المسئولين بالغرفة التجارية بإخطار المحافظ بعناوين تلك الثلاجات لغلقها إداريا مما يؤدي إلى إحكام السيطرة على الأسعار، اقترح رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية توزيع السكر على البقالين التموينيين أولاً ثم المجمعات الاستهلاكية مع تشديد الرقابة عليها، عرض رئيس شعبة أصحاب مستودعات البوتاجاز عن المشكلات التى تواجههم ومنها ارتفاع مصاريف النقل وتعهد بالالتزام ببيع إسطوانات الغاز بالتسعيرة المحددة. وأشار رئيس شعبة أصحاب المخابز عن المشكلات التى تواجههم ومنها ارتفاع أسعار الخميرة والكهرباء والسولار والمياه وقيام متعهدى نقل الدقيق برفع رسوم النقل وطالب بوضع ضوابط محددة فى هذا الشأن. كما نفى رئيس شعبة الخضر والفاكهة وجود احتكارات أو أزمات فى الخضر والفاكهة وطالب بتكثيف الحملات على الأسواق الفرعية لضبط التجار الذين يقومون بتوزيع الخضر والفاكهة خارج السوق بالمخالفة للقانون وطالب البعض تكثيف الخدمات المرورية لتنظيم حركة المرور بسوق الجملة. واتفق التجار بالتعاون مع الغرفة التجارية على توافر السلع الغذائية للمواطنين وخاصة الخضر والفاكهة بالسعر العادل والتعاون مع أجهزة الدولة الرقابية.