بعيون مصرية

الإعلام والحقيقة - 3

يتساءل القراء عبر رسائلهم لماذا يشعر المشاهد للقنوات التليفزيونية أن طاقم قناة ON TV لا يرى ولا يسمع لكنه يتكلم فقط بما يشعل نيران الشارع المصرى و إحداث وقيعة بينه وأى مسئول أو أى موقف أو رأى وطنى مغاير لقناة «نجيب ساويرس» وأفكار لم تكن أبداً ضمن سلوك و ميول الشعب المصرى؟! كل ما تناقلته المواقع الإلكترونية أن بعض الإعلاميين
تقاضوا مبالغ مالية من الأسرة الحاكمة فى دولة قطر والرئيس الإسرائيلى المحتمل «برنارد هنرى ليفى» الذى تواجد بميدان التحرير أثناء فوضى يناير و الإدارة الأمريكية التى أنفقت مناصفة مع رجل الأعمال الإسرائيلى جورج سورس أموالاً باهظة لإعادة تقسيم منطقة الشرق الأوسط بما يتناسب و مصالحها و مساعديها من الداخل والتى بدأت حصاد نتائج تمويلها بالأراضى الليبية و العراقية و التونسية و تنتظر المزيد على أيدى عملائها داخل الأراضى المصرية و باقى الدول العربية إلا أن تحقيقات أجراها مكتب المستشار الدكتور «عبد المجيد محمود» النائب العام تم الإعلان عنها مؤخراً ربما تدين رجل الأعمال مالك قناة ON TV التليفزيونية والتى تشتعل ناراً إذا هدأ المصريون تشير إلى تورط شركاته فى مرور محادثات بعض مشتركى التليفون المحمول المملوكة له إلى إسرائيل الأمر الذى يجعلنا نتساءل عما وصل إليه الإعلام فى مصر؟ دور الإعلام الحقيقى فى الماضى والآن إلى جانب تأثيره سلباً و إيجاباً على الشعب المصرى؟ وهو ما أقوم بدراسته الآن من خلال رسالة علمية ربما أصل فيها إلى الحقيقة مجردة! غير أن أحداثاً جساما طالت بعض من اخترقوا مهنة الإعلام ليتغير معهم مفهومه الأكاديمى ورسالته الإنسانية ليختلط علينا والمشاهد هل ما يحدث على شاشات الفضائيات هو الإعلام بمفهومه أم أنها حرب تحكمها سياسات أخلاقية وأخرى لا تنتمى إلى أخلاقيات نشأ عليها الشعب المصرى بما له من طبيعة إنسانية منفردة تختلف تماما عن باقى الشعوب التى يقودها الفكر المصرى؟ لعل وقائع كثيرة حدثت مؤخراً على أيدى مقدمى البرامج و معديها ممن قدموا عبر الصحف الصفراء أخذت إلى جانبهم منْ عانوا فى مهنة الصحافة من ضيق ذات اليد أمام مسئولياتهم الحياتية كانت هى المدخل فى البداية والتى ترجع إلى عشرة أعوام ماضية وكان الصحفى قبلها يلتزم بمعايير أخلاقية وضعتها قوانين الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتى تحض على العمل بأخلاقيات مهنية محددة فضلاً عن مواد قانونية تتيح لنقابة الصحفيين مساندة أعضائها إذا ما تعرضوا إلى العنف والتهديد فى حين لعب بعضهم دوراً لتغيير مفاهيم العمل الصحفى بما يتناسب وتحسين الظروف المالية تجعل الصحفى يستند إلي المال ونفوذ يدعمه قلمه ساعده فى ذلك بعض المسئولين مرتعشى الأيدى خوفا من مهاجمتهم أمام تسيب فى الأداء الصحفى وقد مررت بواقعة شخصية كانت مدخل الى فى فهم ما يدور بعالم الصحافة الجديد إذ دأب الجميع على الوصول إلى البرامج التليفزيونية الكنز الذى يعينهم على إحداث طفرة مالية لكن دون الفصل بين الصحافة والإعلام كمهنتين إذا اختلط العمل بهما ضاع المشاهد وقيمة الرسالة الصحفية من جهة والإعلامية من جهة أخرى فضلاً عن اختلاطهما بالإعلان المدفوع! الواقعة تتمثل فى طلب زميل ينتمى إلى صاحبة الجلالة يعمل بطاقم إعداد أحد البرامج الحالية مساعدته فى الحصول على مبلغ مالى كبير من أحد المسئولين ليتحدث عنه بشكل لائق و يجنبه هجوماً ضارياً ضمن مسلسل مهاجماتهم على مسئولين سابقين إلا أن طلبه قوبل بالرفض الأمر الذى أحدث فتوراً ثم قطيعة! اذن هنا إختلط الفكر الإعلامى بالإعلانى فضلاً عن اقتحام رؤساء تحرير الصحف وهم معنيون بالدرجة الأولى بحصول صحيفتهم على أكبر قدر إعلانى مما أساء إلى مهنة الإعلام الحقيقية ما شتت المتلقى للرسالة الإعلامية المفترض حيادها التام!! ولم يكتفوا بقدر عظيم من الشهرة والمال معاً بل بحثوا عن بطولات قد تكون زائفة مثال ما أعلنته وزارة الداخلية مؤخراً عن رسائل وهمية بعثها سائق الصحفى عمرو الليثى وأصدقاؤه بعد حالة من التخبط الملحوظ منذ فوضى يناير تنتابه وتبدو على تعبيراته خوف من تذكر علاقته الإعلانية بالنظام السابق وعمله بلجنة إعلام مجلس الشعب السابق وعضوية لجنة السياسات فى منظومة إعلانية طغت طموحاتها إلى حد اصطناع البطولات بصورة ربما تكون مضادة للحقيقة!! فضلاً عن تعرضه للبلطجة داخل ميدان التحرير وخوفه من تكرارها حتى أنه وفى مشهد أثار حفيظة المشاهدين قام بتقبيل يد والدة متهم فى قضية خيانة للوطن واصفاً إياها أنها أم لكل المصريين !! ما أدى إلى بغض و انصراف المشاهد عن هؤلاء الذين سيطروا على شاشة التليفزيون النافذة المباشرة للبيوت وقد تردد امتلاك بعضهم أسهما فى القنوات مما أساء إلى مهنة الإعلام لذا أطالب بتطبيق القوانين الخاصة بالصحافة والخاصة بالإعلام بما يرضى الله والشعب الذى هاله موقف الإعلام مؤخراً من تخريب المؤسسات المصرية ومحاولة السيطرة على عقول المشاهدين و إيهامهم بما لا ينتمى إلى الحقيقة ما يدعونا إلى المطالبة بإجراء تحقيقات حول ما ذكره الإعلام مؤخراً بالمقارنة بما ثبت من كشف تنظيمات و امتلاء المنظمات الحقوقية بتمويلات خارجية واقتناء أسلحة و ذخيرة لولا تواصل البحث الأمنى لما تم كشف هذه الكارثة التى توقف حرباً أهلية داخل البلاد.