مواطن يتقدم بدعوى ضد وزير العدل

تقدم المواطن فتحى مختار المقيم بالإسكندرية بدعوى من المركز العربي للنزاهة والشفافية لنائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل عادل عبدالحميد ورئيس التفتيش القضائي بوزارة العدل بسبب رفض إعادة التحقيق في قضية اختطافه والتعدي عليه وإجباره علي توقيع علي شيكات أمانة.
وذلك بعد أن تقدم بمحضر رقم 8071 لسنة 2006 جنح المنشية إداري وتظلم رقم 50 لسنة 2006 للسيد وزير الداخلية ضد الضابط أحمد عز والضابط سلامة عفيفي وتظلم للنائب العام رقم 4387 عن واقعة احتجازه من قبل الضابط أحمد عز بدون سبب وتظلم رقم 644 لسنة 2011 لمكتب النائب العام وتظلم رقم 817 لسنة 2011 إلي النائب العام لطلب فتح التحقيق في المحضر 8333 لسنة 2006 والتظلم رقم 3520 لسنة 2011 لمكتب النائب العام والمحضر رقم 1448 لسنة 2011 جنح المنشية وعلي الرغم من ذلك لم يتدخل أحد لإنصافه والنظر في تظلمه وشكواه ..
وتعود القصة لعام 2006 حيث أراد المواطن "مختار" أن يقوم ببناء طابق علوي وحصل على ترخيص ببناء أربعة أدوار، وكان "خلف" يسكن فى الدور الأخير من العمارة وعندما علم الأخير بقيامه ببناء أربعة أدوار طلب منه أن يأخذ دورا بالإكراه بلا مقابل، مستندا كما يقول - صاحب الشكوى - إلى ما اشتهر عنه بالبلطجة وعلاقته المتشعبة بضباط المباحث.
رفض مالك العقار وإثر ذلك قام رجال البلطجى بتحطيم محل التجميل الذي يمتكله صاحب العقار وترهيب العمال فتقدم مالك العقار ببلاغ إلى نيابة الإسكندرية بتاريخ 30/5/ 2006 برقم 8071 طالب فيه بعمل معاينة وإجراء التحريات على ما حدث لمحل التجميل الذى يملكه بمعاينة النيابة وليس القسم.
كما طالب بالتحقيق فى عدة محاضر كيدية قدمت ضده من قبل رجال ينتمون لهذا البلطجى راجيا ألا يحول هذا البلاغ لقسم المنشية لخوفه من طغيان نفوذ الضابط على إجراء وسير المحضر.
ولكنه فوجئ بعد حوالى أربعة أيام من قيام وكيل النيابة حاتم خطاب من تحويل المحضر للقسم وعلى الفور جاءت قوة وقامت بمعاينة المحل واتخاذ الإجراءات ولكن صاحب العقار فوجئ عقب انتهاء القوة المكلفة بالمعاينة من قبل قسم المنشية وكان ذلك 2 ظهرا بقيام مجموعة من رجال البلطجى وخطفه وأخذوه إلى أحد أوكارهم الخاصة وقاموا بتعذيبه وأجبروه على التوقيع على 36 وصل أمانة.
بعدها توجه إلى مديرية أمن الإسكندرية ليحرر محضرا يتهم ضباط قسم المنشية بمساندة البلطجى لخطفه وإجباره على توقيع الشيكات وتحرير محضر بالواقعة.