الصين تقر قانونًا يفرض مزيدًا من القيود على مستخدمي الإنترنت

أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم الإثنين، قانونًا مثيرًا للجدل حول الأمن الإلكتروني يزيد القيود على حرية التعبير على الإنترنت، ما يثير مخاوف من تشديد الرقابة الصارمة والواسعة النطاق المفروضة أصلًا على الفضاء الإلكتروني في البلاد.
وأفادت قناة الحرة" الأمريكية بأن القانون - الذي أقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني - يحظر على مستخدمي الإنترنت نشر نطاق واسع من المعلومات، من بينها كل ما من شأنه الإساءة إلى "الشرف والمصالح الوطنية" أو يهدف ل"إسقاط النظام الاجتماعي".
يذكر أن السلطات الصينية تحتفظ لنفسها منذ زمن بحق مراقبة المضامين على الإنترنت إلا أنها عززت هذه الإجراءات في العام 2013، عندما أطلقت حملة واسعة النطاق استهدفت ناشطين، وتم خلال تلك الحملة توقيف مئات المدونين والصحفيين الصينيين من أجل فرض رقابة أكبر على شبكات التواصل الاجتماعي.