الصين تواصل قمعها.. وتفرض قيودًا على مستخدمي الإنترنت

أصدرت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم الاثنين، قانونًا حول الأمن الإلكتروني يزيد القيود على حرية التعبير على الإنترنت، ما يثير مخاوف من تشديد الرقابة الصارمة والواسعة النطاق المفروضة على الفضاء الإلكتروني بالبلاد.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن القانون الذي أقرته اللجنة، يحظر على مستخدمي الإنترنت نشر نطاق واسع من المعلومات، من بينها كل ما من شأنه الإساءة إلى الشرف والمصالح الوطنية أو يهدف لإسقاط النظام الاجتماعي.
يذكر أن السلطات الصينية تحتفظ لنفسها منذ زمن بحق مراقبة المضامين على الإنترنت - إلا أنها عززت هذه الإجراءات في العام 2013، عندما أطلقت حملة واسعة النطاق استهدفت ناشطين، وتم خلال تلك الحملة توقيف مئات المدونين والصحفيين الصينيين من أجل فرض رقابة أكبر على شبكات التواصل الاجتماعي.