تشريعية النواب: الدستور المصري يمنع خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية

قال المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، مستشار لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 84 من قانون الرياضة الجديد وفق صياغتها هي الأفضل بالنسبة لحل المنازعات الرياضية فى مصر، مشيرًا إلى أنها أقل ما يمكن أن يقدمه المشرع لحل المنازعات الرياضية فى مصر.
جاء ذلك، فى اجتماع اللجنة المشتركة للجنة الشئون التشريعية والشباب والرياضية، برئاسة المستشار حسن بسيونى، اليوم الأحد، والتى تناقش المادة 84 من قانون الرياضة الجديد والخاصة بإنشاء لجنة تسوية المنازعات الرياضية المصرية.
وأكد نائب رئيس رئيس مجلس الدولة، أن الدستور المصري لم ينص صراحة على خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية، ومصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور، مشيرًا إلى أن الأمر تم عرضه على قسم الفتوى والتسريع بمجلس الدولة، وتمت دراسته بشكل دقيق بالتنسيق مع الجمعية العمومية لهذا القسم، واتفق على ضرورة احترام الدستور وعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية.
وقال "المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نصت عليه قانون الحكومة والتى نص فى مادته 84 على أن ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركزًا ما يسمى "بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري" يتولى تسوية المنازعات الرياضية التى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم".
ووافق أعضاء اللجنة على طرح مستشار اللجنة، حيث أكد رئيس اللجنة أنه لا يجوز مخالفة الدستور ولابد أن نراعى رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والخاص بعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية وفق الدستور.