"التشريعية" توافق علي عدد من مواد قانون الرياضة

الحبس سنة للهتافات المسيئة أو إطلاق الشماريخ

وافقت اللجنة المشتركة للجنة الشئون التشريعية والشباب والرياضة. برئاسة المستشار حسن بسيوني أمس علي المادة 107 من قانون الرياضة الجديد التي تنص علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الاشارة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو حض علي الكراهية أو التمييز العنصري بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية اثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة علي احدي الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.
كما وافقت اللجنة علي نص المادة 108 من القانون والتي تتضمن أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 3 آلاف أو باحدي العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلي مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد.
كما وافقت اللجنة علي المادة 109 والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 30 آلف جنيه أو باحدي العقوبتين كل من حاول دخول إلي مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية أو في غير نشاط رياضي وهو في الحالات الأتية. حائز أو محرز أو متعاطياً مسكراً. أو حائزاً لألعاب نارية.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعها أمس بحضور اعضاء اللجنة السداسية ولجنة الشباب والرياضة لمراجعة مشروع قانون الرياضة برئاسة المستشار حسن بسيوني عضو اللجنة التشريعية.
وناقشت اللجنة معايير وضوابط انشاء اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية. وذلك بحضور النائبان رضوان الزياتي وكيل لجنة الشباب والرياضة. والنائبة سحر الهواري عضو لجنة الشباب.
وطالب المستشار حسن بسيوني أن يكون اعضاء لجنة فض المنازعات الرياضية. من أشخاص ذوي خلفية قانونية ورياضية وذوي استقلال مالي وحياد قائلاً:"اعضاء لجنة المنازعات الرياضية لابد أن يكونوا ذوي استقلال وحياد كامل".
وأكد بسيوني علي أن الأعضاء لابد أن يكونوا ذات صفة استقلالية وليس لديهم أي تضارب مصالح ويمتازون بالمنزاهة قائلاً:"مش عايزين ناس يكون عليهم 20 شيك بدون رصيد ودول كتير في المجال الرياضي".
وقال المستشار محمود فوزي. نائب رئيس مجلس الدولة. مستشار لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب. أن المادة 84 من قانون الرياضة الجديد وفق صياغتها هي الأفضل بالنسبة لحل المنازعات الرياضية في مصر. مشيراً إلي أنها اقل ما يمكن أن يقدمه المشرع لحل المنازعات الرياضية في مصر.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة علي أن الدستور المصري لم ينص صراحة علي خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية. ومصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور. مشيرا إلي أن الأمر تم عرضه علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. وتمت دراسته بشكل دقيق بالتنسيق مع الجمعية العمومية لهذا القسم واتفق علي ضرورة احترام الدستور وعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعاير الدولية.
وأكد فوزي علي أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نص عليه قانون الحكومة والذي ينص في مادته 84 علي أن ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز ما يسمي "بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" يتولي تسوية المنازعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وتوافق أعضاء اللجنة علي طرح مستشار اللجنة. حيث أكد رئيس اللجنة علي أنه لا يجوز مخالفة الدستور ولابد أن نراعي رأي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة والخاصة بعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية وفق الدستور.
كما أقرت اللجنة نص المادة 113 بمشروع قانون الرياضة الجديد. الخاصة بإنشاء الروابط الرياضية وعقوبة مخالفة ضوابط إنشائها.
وجاء نص المادة بعد أن أقرته اللجنة كالتالي:"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من أنشاء أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون".
واستقرت اللجنة علي أن يتم تعريف الروابط الرياضية ضمن التعريفات الواردة بمشروع قانون الرياضة. خاصة أن هناك روابط محترفين وروابط مشجعي الأندية وغيرها.
وشدد أعضاء اللجنة علي أهمية تشديد العقوبات علي الروابط المخالفة التي ترتكب اعمال شغب خارجة عن القانون. بعد تعدد أعمال الشغب من روابط الأولتراس السنوات الماضية. مما يهدد النشاط الرياضي في مصر. مؤكدين أن تشديد العقوبات سيؤدي إلي القضاء علي ظاهرة شغب الملاعب.