استبعاد وإحالة 1083 موظفًا بالبحيرة إلى النيابة

بسبب مخالفات مالية وإدارية

لم يتوقف الفساد داخل المحليات عند (الركب)، فقط بل واصل مسلسل تصاعده بسرعة رهيبة حتى وصل إلى مرحلة مخيفة قد تتسبب فى ضياع كل شىء.
ومثل باقى المحافظات كانت البحيرة تتصدر وقائع الفساد على مدار السنوات الماضية وخلال العام الماضى، قام الدكتور محمد سلطان باستبعاد 7 وكلاء وزارة ومديرى مشروعات من مناصبهم، وتم ضبط أحدهم داخل مكتبة متلبسا بتقاضى رشوة ولا يزال محبوساً على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى إحالة 1083 من كبار الموظفين بينهم رؤساء قرى وأطباء إلى النيابة العامة فى مخالفات مالية وإدارية وتعتبر العديد من الإدارات الهندسية فى الوحدات المحلية بؤر فساد، حيث تسببت فى ظهور الآلاف من حالات البناء على أراضى الدولة والمخالفة للتنظيم والارتفاع غير القانونى بالإضافة إلى ضياع مئات الأفدنة من أراضى الدولة فى مختلف مراكز المحافظة، ولم يقتصر الأمر على ذلك حيث تقاعست مديرية الزراعة خلال السنوات الماضية عن التدخل لمنع ظاهرة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، والتى أضاعت أكثر من 20 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية بقرى المحافظة وسط صمت تام من الجمعيات الزراعية القروية، والتى تحولت بعضها إلى ما يشبه المافيا.
وفى مركز شبراخيت وقعت عمليات فساد مالى وإدارى حسب ما تضمنه تقرير المكتب الفنى للمحافظة من أعمال شابت منظومة النظافة من استئجار سيارات وهمية لنقل القمامة إلى منطقة الطرانة بحوش عيسى، والاكتفاء والتخلص منها فى المقالب الموجودة بشبراخيت، والاستفادة من فروق السولار بعد استخراج خطوط سير للسيارات إلى مقلب حوش عيسى ، وقرر الدكتور محمد سلطان محافظة البحيرة إحالة 5 رؤساء قرى بمركز شبراخيت ونائبى رئيس المدينة إلى التحقيق.
ويعتبر الكوبرى العلوى بالطريق الزراعى السريع أمام مدخل مدينة دمنهور والذى يشهد زحاما شديدا فى الاتجاهين، وتعطل حركة المرور لأوقات طويلة شاهدا على الفساد حيث مرت 4 سنوات على بداية العمل به وشهد 3 وزراء للنقل والمواصلات كل منهم يعلن تحديد موعد للانتهاء من أعمال الكوبرى لكن دون جدوى وكأنه ينتظر الوزير الرابع الذى يتولى المسئولية.
كما يعتبر استاد دمنهور الجديد قمة الفساد، حيث تم تبوير أكثر من 12 فدانًا من أجود الأراضى الزراعية لإنشاء الاستاد استعداداً لتنظيم كأس العالم 2010 والذى حصلنا فيه على الصفر الشهير، ومنذ ذلك التاريخ تم إهمال المدرجات التى تم إنشاؤها والتى تكلفت اكثر من 15 مليون جنيه، بحجة أن الاستاد تم بناؤه أسفل خطوط الضغط العالى مما يؤكد احد امرين أولهما أن اللجنة التى اختارت الموقع لبناء الإستاد قامت بالمعاينة وشاهدت أسلاك الضغط العالى ولم تذكره فى تقريرها، والأمر الثانى أن اللجنة اكتفت بكتابة التقرير داخل المكتب، ولم تعاين الموقع على الطبيعة، وتم ترك المدرجات لسنوات طويلة حتى قامت جامعة دمنهور بشراء الاستاد منذ أكثر من عام وحتى الآن أصبح الاستاد خرابة تنعق فيها الغربان.