تأجيل ضريبة "الأرباح الرأسمالية "خطوة غير كافية

ردود فعل واسعة تسود مجتمع سوق المال عقب قرار المجلس الأعلى للاستثمار بمد تجميد العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات، ضمن حزمة إجراءات واسعة شملت 17 قرارًا بهدف تحسين مناخ الأعمال.
أكد خبراء سوق المال إيجابية القرار على البورصة خلال الفترة المقبلة التى سوف تشهد عددًا من طروحات الشركات الحكومية.
وقال الخبراء إن تأجيل الضريبة ستعمل على تدفق الاستثمار إلى سوق الأسهم، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إلغاء الضريبة، خاصة فى ظل المعاناة التى تعرض لها المستثمرون عقب ثورة 25 يناير وللآن، وتحول محافظهم الاستثمارية بالسالب.
أكدت حنان رمسيس، خبير أسواق المال، أن تأجيل الضريبة مرحلة مؤقتة، بسبب المشهد الاقتصادى المتعقد، مؤكدة أن القرار سوف يرفع من سقف طموحات المتعاملين بالبورصة بإلغاء الضريبة 5 سنوات الذى يعد هو الحل الأمثل لاستقطاب المستثمرين إلى سوق المال.
كما أضافت أن القرار سوف يعمل على زيادة نسبة السيولة فى السوق خلال الفترة المقبلة مع دخول شرائح جديدة من المستثمرين.
أشار صلاح حيدر، خبير أسواق المال، إلى أن قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 أعوام أخرى كدفعة قوية للسوق فى ظل التذبذبات القوية التى يشهدها، بالإضافة إلى أنها ستعمل على زيادة ثقة المستثمرين فى السوق بشكل كبير مع إيضاح الصورة على المدى الطويل واستقرار القرار الاستثمارى لديهم مع اقتراب موعد عودتها فى مايو المقبل، بالإضافة إلى أنها ستعيد مرة أخرى السوق المصرية كسوق منافسة بين الأسواق الناشئة التى لا تطبق ضرائب على التداولات فى أسواقها المالية.
وأوضح أن القرار يتلاءم بشكل كبير مع اقتراب الحكومة طرح عدد كبير من الشركات الحكومية فى البورصة المصرية أملاً فى إعادة هيكلتها بشكل مناسب وتأجيل الضريبة سيكون له أثر قوى على عملية الترويج الحكومية لشركاتها المطروحة خاصة أمام المستثمرين الأجانب خاصة مع سعيها إلى توفير الحكومة استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كبير.
وأوضح محمد صالح، خبير أسواق المال، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصرى وقرارات ينتظرها المستثمرون بشكل كبير ويطالبون بها بشكل مستمر فجاء القرار متماشياً مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصرى، خاصة قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة الذى من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابى على أداء السوق المصرية، بالإضافة إلى أنه سيدعم من جاذبية السوق وعمقه إلا أنه من ناحية أخرى جاء القرار كتأجيل وليس إلغاء نهائياً وهو ما يعكس أن الضريبة لا تزال من استراتيجيات الحكومة وستطبق لاحقاً بشكل نهائى وهو ما يجب على الحكومة أن تستعد له من الآن من خلال فتح باب الحوار مع مجمع سوق المال مرة أخرى لوضع أسس تطبيق تلك الضريبة لتلافى الاختلافات التى شهدها السوق عند بدء الإعلان عن تلك الضريبة.