تحرير سعر الصرف يعزز جاذبية السوق المصري

وصف خبراء الاقتصاد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف بأنه جيد جدًا فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى، وبرر الخبراء هذا الأمر بكون وجود سعرين للصرف، وسيطرة السوق السوداء على التعاملات فيه، بأنه أمر مقلق للاستثمارات الأجنبية التى تبحث عن ثبات نسبى فى التعاملات لسهولة تحديد أسعار التكلفة وأسعار البيع، وكذلك العوائد المتوقعة.
ورغم أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى قد يؤدى إلى مكاسب لأى مستثمر إلا أن عدم الثبات يؤدى إلى الخسائر على المدى البعيد.
من جانبه توقع محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تؤدى قرارات البنك المركزى الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات إلى نتائج ايجابية بالنسبة للاستثمارات الخارجية، وأشار «خضير» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إلى أن تلك القرارات تضع السوق المصرى على الطريق الصحيح، وهى قرارات إصلاحية مهمة دون تراجع، وأشار إلى أن السوق المصرى جاذب بطبعه للاستثمارات، وقال إن النتائج المحققة خلال العام المالى الماضى جيدة رغم الظروف، وأضاف أن هناك تحسنًا فى موقع مصر من التقارير الدولية، وأن أحدث تقرير لممارسة الأعمال أوضح تقدم ترتيب مصر فى أغلب المؤشرات، وهى أمور لها تقديرها عند المستثمرين الأجانب، وأن السوق العالمى يتهم بتلك التقارير.
وكانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قد توقعت تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الحالى تصل إلى 10 مليار دولار.
يذكر أن السوق المصرى يعد من أفضل الأسواق بالنسبة للعوائد المحققة من الاستثمار، حيث يسجل السوق المصرى ثانى أعلى الأسواق فى العائد على الاستثمار، وتشير التقارير، وبيانات الوزارة أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى «2015- 2016» ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية فى مصر بنسبة 13٫7٪، ليسجل نحو 5٫8 مليارات دولار، وذلك مقارنة بنحو 5٫1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2014 /2015.
وجاءت هذه الزيادة كنتيجة أساسية لارتفاع صافى الاستثمارات الواردة من تأسيس الشركات، وزيادة رؤوس أموالها، والتى حققت نحو 3٫7 مليارات دولار عن نفس الفترة، مقارنة بنحو 2٫8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2014 - 2015.
وحققت الاستثمارات فى قطاع البترول صافى تدفق بلغ نحو 1٫5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى «2015- 2016».
أما آخر الأرقام المحققة وفقًا لبيانات وزارة الاستثمارات، فتشير إلى أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى 2015 - 2016 بلغت نحو 6٫84 مليار دولار مقارنة ب6٫38 مليار دولار خلال العام المالى السابق 2014 - 2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت نحو 7٫2٪، وذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وجاءت الزيادة بشكل أساسى بسبب ارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات وزيادة رؤوس أموالها خلال هذا العام المالى، حيث بلغت نحو 4٫5 مليار دولار مقارنة ب3٫8 مليار دولار خلال العام المالى السابق محققة نسبة ارتفاع قدرها 18٪.
وأشار تقرير البنك المركزى إلى أن صافى التدفقات الواردة فى قطاع البترول نحو 1٫6 مليار دولار خلال العام المالى 2015 - 2016.