أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مصر تقترب من تطبيق المزيد من الإجراءات التقشفية بعد قرار البنك المركزي بتعويم قيمة الجنيه. وتابعت أن قرار تعويم الجنيه يجب أن يصحبه استقرار اقتصادي، والذي قد يتم من خلال السياحة التي تراجعت معدلاتها بصورة كبيرة خلال العام العام الحالي. وأضافت أن مصر حصلت على دعم كبير من دول الخليج خلال الفترة الماضية إلا أن تراجع أسعار النفط، جعل دول الخليج تعاني من أزمة مالية. وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري كان على وشك الدخول في مرحلة الشلل التام بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية، خصوصًا وأن مصر تعتمد على استيراد السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة، بالإضافة إلى شراء المدخلات الصناعية الهامة من الخارج. وأكدت الصحيفة أن بدايات الشلل الاقتصادي المصري كانت مع أزمة السكر، الذي أشعل الشارع، بسبب النقص الحاد في المعروض، حيث يعد السكر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المصري. وتابعت أنه من المتوقع صدور المزيد من القرارات التقشفية، بما فيها خفض الدعم على الطاقة والسلع الغذائية خلال الفترة القادمة، من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وأشارت إلى أن التضخم سيظل مشكلة الحكومة المصرية، خصوصًا فيما يتعلق بالمواد الغذائية والتي ارتفعت أسعارها لأعلى مستوياتها.