قوانين النواب انحازت لطبقة الأغنياء على حساب محدودى الدخل

شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، تمرير 341 قراراً بقانون من أصل 342 موزعة على 19 لجنة خاصة و11 جلسة عامة واستغرقت مناقشة تلك القرارات 29 ساعة فقط، وتم رفض قانون الخدمة المدنية.
على مدى 8 أشهر هى مدة دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، أقر البرلمان عشرات القوانين والتشريعات يرى البعض أن أغلبها كانت ضد مصلحة المواطن محدود الدخل، على عكس ما صرح به رئيس المجلس الذى أكد أنه «جاء من الصعيد من أجل المواطن البسيط».
البرلمان الحالى أثبت أنه منحاز لطبقة الأغنياء على حساب الطبقة الوسطى عن طريق فرض ضراب وقوانين يتحملها المواطن البسيط، فى حين أنه تجاهل عدداً من المقترحات التى تهدف إلى فرض ضرائب مباشرة على الطبقة القادرة، وهناك سلسلة من التشريعات والقوانين التى أصدرها البرلمان تعكس غياب الأولويات لدى البرلمان، ولدى الأغلبية التى تتحكم فى الموافقة على هذه القوانين.
وأصبح واضحًا أن المواطن البسيط محدود الدخل هو من ستطبق عليه كل هذه الضرائب فى حين أن الرواتب ما زالت كما هى، وهناك حالة من التضخم بين أسعار السلع التى تضاعفت خلال الفترة الماضية وبين الرواتب التى ما زالت كما هى وسط الأزمة الاقتصادية التى تسيطر على الاقتصاد المصرى.
القوانين التى أقرها البرلمان كانت محلاً للجدل والخلاف بين القوى السياسية، وكان موضوعها فى معظمها فرض ضرائب رسوم جديدة، آخرها الموافقة على قانون القيمة المضافة، الذى من شأنه رفع أسعار معظم السلع الأساسية، كما أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية لصالح تمويل الصندوق.
وعلى الرغم من إصرار مجلس النواب على اعتبار تمرير قانون الخدمة المدنية إنجازاً مهماً، خصوصًا بعد أن أجبر الحكومة على تعديله بعد رفضه بشكل قاطع فى البداية، إلا أن هذا القانون تسبب فى مخالفة جديدة للبرلمان، حيث نصت المادة 122 من الدستور على «كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه»، وهو ما لم يحدث، حيث عرض القانون مرة أخرى فى دور الانعقاد الأول رغم رفض المجلس له.
يأتى ذلك بجانب موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، حيث يتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة على قانون مجلس الدولة على زيادة رسوم الدعاوى القضائية لمبلغ 100 جنيه، إلا أنه وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة على زيادة رسوم رفع الدعاوى القضائية وسائر الأوراق الأخرى بما لا يزيد على 50 جنيهاً، فيما تم تأجيل قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 إلى دور الانعقاد الثانى الذى كان يهدف إلى إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية ويتضمن زيادة رسم الحلج الإضافى من جنيه إلى 10 جنيهات عن كل 50 كيلوجراماً من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف.
أما فيما يتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، فهناك العديد من المخالفات يرتكبها البرلمان، من بينها المادة 381 الخاصة بالجزاءات البرلمانية للأعضاء وغيابهم، حيث حددت أنواع الجزاءات الخاصة بمخالفة واجبات العضوية، ومن بينها الغياب، حيث بدأت باللوم والحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طول دور الانعقاد، وهو ما لم يطبق حتى الآن.
بل إن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب دائماً ما يهدد بتطبيق اللائحة لحسم أمر «تزويغ» وغياب النواب عن الجلسات المهمة مما تسبب فى عدم اكتمال نصابها القانونى، وهو ما لم يحدث، حتى وصل الأمر إلى اعتزامه أكثر من مرة إعلان أسماء الأعضاء فى وسائل الإعلام وهو ما لم يحدث أيضًا حتى الآن.
ومن أبرز المخالفات اللائحية التى ارتكبها البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، هى عدم إتاحة المضابط الأخيرة للنواب، حيث تسلم النواب مضابط الجلسات حتى الجلسة 75 فقط، فى حين أن المجلس عقد ما يزيد على 90 جلسة حتى الآن، ونصت المادة 331 من اللائحة الداخلية على: «تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزاً لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات».
كما نصت المادة 333 على: «أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية».
يأتى هذا فى الوقت الذى رفض فيه النواب فرض أى ضرائب على بدلات ومكافآت حضور الجلسات، ونص على ذلك فى اللائحة الداخلية، التى وضعها المجلس نفسه، والتى تنص على تحديد بدل الجلسات وقيمتها ونسب الحضور والضوابط والالتزامات، وأيضًا على إعفاء مكافأة وبدلات حضور النواب للجلسات من ضريبة الدخل.
ولم يكتف النواب بذلك، بل وصل الأمر لرفع ميزانية المجلس إلى نحو مليار جنيه وتحديدًا 997 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة، بزيادة قدرها 250 مليون جنيه عن العام الماضى 2015/2016م، التى كانت 776 مليون جنيه، ويأتى ذلك بعد رفعها من 601 مليون جنيه فى العام المالى 2013/2014م، إلى 776 مليون جنيه فى 2015/2016م، بزيادة 29%، فى حين كانت نحو 500 مليون فى برلمان 2012م.
وتأتى زيادة ميزانية المجلس وإعفاء نوابه من الضرائب، بالتزامن مع تمريره قرارات زيادات الأسعار التى أرهقت محدودى الدخل، فى مقدمتها زيادة أسعار الدواء، دون أى معارضة أو مناقشة.. وتجاهل البرلمان قرارات الحكومة برفع الأسعار، وبرر قرارات الزيادة بأنها تأتى فى صالح المواطن البسيط.